النقض تلغي حكم إعدام «هشام طلعت» و«السكري».. وتقرر إعادة المحاكمة

3000 جندي و12 سيارة أمن مركزي لتأمين المحكمة التي غابت عنها أسرة «هشام طلعت» هتافات وزغاريد أنصار «هشام» تدوي في جنبات المحكمة: «الله أكبر ظهر الحق» «بهاء أبوشقة» يعلن انسحابه من القضية.. ويؤكد: أبعدت حبل المشنقة عن رقبة «هشام» والمركب اللي لها ريسين بتغرق
عادل الديب أثناء المحاكمة - تصوير : طارق الجباس
قضت محكمة النقض أمس الخميس برئاسة المستشار عادل عبد الحميد - رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي - بقبول الطعن بالنقض المقدم من رجل الأعمال وعضو مجلس الشوري هشام طلعت مصطفي وضابط أمن الدولة السابق محسن منير السكري ضد الحكم بإعدامهما لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم داخل شقتها ببرج الرمال بدبي وإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات جديدة، حيث جاء نص منطوق الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة بأنها قضت «بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة المتهمين من جديد أمام دائرة أخري» ولم تذكر المحكمة حيثياتها في قبول الطعن.
عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور إعلامي مصري وأجنبي مكثف وغياب أسرة هشام طلعت مصطفي التي اعتادت حضور جميع جلسات المحاكمة خاصة شقيقته الصغري سحر وكذلك غياب محاميه المستشار بهاء الدين أبو شقة، حيث طوقت أجهزة الأمن مبني دار القضاء العالي من الخارج بأكثر من 12 سيارة أمن مركزي بها ما لا يقل عن 3000 جندي أمن مركزي، كما انتشرت قوات الأمن داخل جميع أنحاء المحكمة ووضعت الحواجز الحديدية والبوابات الإلكترونية للتفتيش، حيث خضع جميع من حضروا الجلسة للتفتيش الذاتي حتي السيدات تعرضن أيضاً للتفتيش الذاتي عن طريق بعض الضابطات اللاتي وجدن خصيصاً خارج قاعة المحكمة من أجل عمليات التفتيش، كما منع رجال الأمن جميع الحضور من الدخول بالهواتف المحمولة.
بدأت الجلسة في تمام التاسعة صباحاً حيث فاجأ أمين سر المحكمة ضباط الشرطة الواقفين أمام وخلف منصة الحكم بأن رئيس المحكمة يطالبهم بعدم الوقوف خلف المنصة أو أمامها وأنه سوف يكتفي بوجود حرسه الخاص خلف المنصة، وخرجت هيئة المحكمة المكونة من 11 مستشاراً إلي المنصة وبدأت جلستها بنظر رول القضايا التي أمامها وبعد انعقادها لأكثر من ساعة قررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة والتي استغرقت ما يقرب من ساعتين لتنعقد ثانية في الثانية عشرة ظهراً للنطق بجميع الأحكام، وقد أرجأت النطق بالحكم في طعن هشام طلعت والسكري إلي آخر الأحكام.
وخلال انعقاد الجلسة بدا التوتر واضحاً علي وجه فريد الديب محامي هشام طلعت الذي حضر فبل انعقاد الجلسة بساعتين، حيث ظل طوال الجلسة ممسكاً بمسبحة في يده يردد عليها «يا رب»، وعلي النقيض كان وجه عاطف المناوي رئيس هيئة الدفاع عن السكري مبتهجاً وكأنه يعلم بالحكم مسبقاً أو لثقته في الأسباب التي قدمها في مذكرته لنقض الحكم، فيما ظل اللواء منير السكري والد محسن صامتاً طوال انعقاد الجلسة مرتدياً نظارته السوداء وبجواره زوج ابنته.
وفور صدور الحكم عمت الفوضي داخل قاعة المحكمة، لم يتمالك فريد الديب نفسه من الفرح ، وسادت الفرحة أجواء المحكمة وهلل بعض أنصار هشام من المحامين الموجودين داخل القاعة مرددين «الله أكبر ظهر الحق»، كما تعالت أصوات الزغاريد من خارج قاعة المحكمة حيث وجد العشرات من أنصار هشام طلعت مصطفي الذين حضروا من الإسكندرية ولكنهم لم يتمكنوا من دخول القاعة، فقام رجال الأمن الموجودين بكثافة داخل قاعة المحكمة بإخراج جميع الحضور إلي خارج القاعة بالقوة فيما تدافعت القنوات الفضائية والصحفيون بطريقة عشوائية علي محامي المتهمين.
من جانبه أعرب اللواء منير السكري والد محسن السكري المتهم الأول في القضية بعد الحكم بقبول النقض وإعادة المحاكمة من جديد عن سعادته وفرحته، وقال في تصريحات «للدستور» : كنت متأكداً من قبول الطعن لثقتي أن في مصر قضاء عادلاً، مضيفاً أنه يتوقع البراءة لابنه محسن بعد إعادة المحاكمة من جديد لأنه يثق في عدم ارتكاب ابنه الجريمة، وعن حالة محسن خلال الأيام الماضية قال والده : إنه بصحة جيدة ويقضي وقته بين الصلاة والصوم، وأنه أبلغه في زيارته الأخيرة معه منذ أيام بأنه متأكد من قبول النقض وإعادة المحاكمة مرة أخري لأنه من غير العدل أن يتم إعدامه علي خطأ لم يرتكبه.
وعن خطوات الدفاع القادمة بعد قبول النقض قال عاطف المناوي - رئيس هيئة الدفاع عن محسن السكري - خطواتنا القادمة مؤجلة حتي يتم إيداع أسباب النقض وبعدها نبدأ التحرك، وعن الأسباب التي يمكن للمحكمة أن تكون قد استندت إليها لقبول نقض الحكم قال المناوي: لقد قدمنا مذكرات النقض للمحكمة بها أسباب عدة ويكفي للمحكمة أن تقبل النقض لسبب واحد فقط دون حاجة لبحث باقي الأسباب، وتابع : المعروف كقاعدة قانونية أنه لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تخالف ما انتهت إليه محكمة النقض، بمعني أن المحكمة الجديدة التي تنظر القضية ليس لها أن تخالف حكم محكمة النقض، وأكد دفاع السكري أن هيئة الدفاع ستجتمع بعد الاطلاع علي أسباب قبول النقض لتتحرك من أجل وضع خطة دفاع جديدة ولكنها لم تتغير كثيراً عن خطتنا السابقة أمام محكمة الجنايات التي أصدرت حكم الإعدام لأن دفوعنا ومطالبنا كانت كلها جوهرية في كشف حقيقة الجريمة ولكن المحكمة تجاهلت معظمها.
وعلق فريد الديب - محامي هشام طلعت مصطفي - أن محكمة النقض قد فحصت أوراق القضية جيداً وتأكدت أن جميع الأسباب التي شملتها مذكره الطعن بالنقض التي تقدمت بها والتي شملت 41 سبباً تستوجب نقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخري، فقد شاب حكم الجنايات برئاسة المستشار المحمدي قنصوة العديد من أوجه العوار حيث أخل بحق الدفاع بأن أغفل العديد من الدفوع الجوهرية وكون عقيدته مسبقاً مستنداً إلي تحقيقات نيابة دبي، كما شاب الحكم أيضا الفساد في الاستدلال والقصور في التثبيت في العديد من جزئياته خاصة أننا دفعنا ببطلان التحقيقات طبقا للمادة 40 من المعاهدة الدولية بين مصر والإمارات، وأضاف الديب أن هيئة الدفاع لن تغير سياساتها الدفاعية أمام دائرة الجنايات الجديدة التي سوف تحددها محكمة الاستئناف لإعادة محاكمة المتهمين، مشيراً إلي أنه سوف يستمر رئيسا لهيئة الدفاع عن هشام طلعت لأنه يثق تمام الثقة في براءته وأهم ما سيطالب به الدائرة الجديدة هو إخلاء سبيل هشام طلعت مصطفي علي ذمة القضية مع منعه من السفر.
وفي ذات السياق أكد المستشار بهاء أبو شقة - عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفي- أن حكم محكمة النقض بقبول النقض وإعادة محاكمة هشام طلعت والسكري أمام دائرة أخري قد أيد الحقيقة ولا يستطيع أحد أن يقول إن هذا الحكم صائب لأن جميع أحكام محكمة النقض صائبة ولا يشوبها عوار فبهذا الحكم قد انقشعت الغمامة وزالت الفترة السوداء ليسترد هشام طلعت أهليته من جديد، وأشار أبو شقة إلي أنه لا يستطيع الآن التحدث عن خطط الدفاع المقبلة لأن هشام طلعت هو صاحب القرار في اختيار من يدافع عنه، وأضاف : أنا أعلن منذ هذه اللحظة أنني شعرت في قرارة نفسي بأنني أديت الأمانة التي ألقيت علي عاتقي ورفعت بعد مجهود مضنٍ حبل المشنقة من حول رقبة هشام طلعت، أما نقطه استمراري في هيئة الدفاع أو تركي لها فالأمر متروك لهشام طلعت وحده، ووجه أبو شقة نصيحة إلي هشام طلعت بأن يستعين بهيئة دفاع كاملة وليست فردية بشرط أن تكون علي درجة من الكفاءة والتخصص في مثل هذه القضايا، علي أن تكون هيئة الدفاع هذه متجانسة ومتعاونة علي تحقيق هدف واحد وهو إظهار براءته، وأوضح أبو شقة أنه لا يعلن الانسحاب من هيئة الدفاع بكلامه هذا ولكن أن تقرر ضمه لهيئة الدفاع سوف يكون ذلك بشروط أهمها أن تكون القيادة لقارب واحد إلي حين أن تتضح الأمور، وتابع أبو شقة أنه كان واثقاً في محكمة النقض التي درست جميع أسباب الطعن بالنقض التي شملتها مذكرته التي قدمها إليها وأصدرت حكمها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإعادة المحاكمة، مشيراً إلي أن مذكرة الطعن بالنقض قد شملت 41 سبباً جوهرياً يكفي واحد منها لنقض الحكم الذي شابه العديد من أوجه العوار الإجرائي طبقاً لمواد قانون الإجراءات الجنائية.
وعن أسباب تغيبه عن حضور جلسة النطق بالحكم قال أبو شقة إنه معتاد علي ذلك لأن حضوره لا يفيد كما أنه لا يفعل مثل الآخرين الذين حضروا الجلسة للظهور في القنوات الفضائية فهو كما يعلم الجميع أكبر من ذلك وأنه قال جميع أسباب الطعن بالنقض في مذكرته وظهر ذلك خلال الجلسة السابقة عندما أصر علي الانتظار والقيام بمرافعته بعد انتهاء جميع أعضاء هيئة الدفاع وأن مرافعته لم تستغرق أكثر من نصف ساعة لأن مستشاري محكمة النقض يأخذون بما قل ودل من الكلام خاصة، أننا كهيئة دفاع لا نستطيع أن نبدي أي سبب آخر غير الذي شملته مذكرات الطعن بالنقض وكذلك هيئة المحكمة.
كما حضر الجلسة محمد سلمان - المدعي بالحق المدني عن رياض العزاوي بصفته زوج المجني عليها سوزان تميم - وأكد أن الحكم كان متوقعاً قبل النطق به وأنه لا يستطيع التعليق علي أحكام القضاء خاصة أحكام محكمة النقض المحكمة الأعلي في مصر، وسوف يكون له دور آخر أمام محكمة الجنايات الجديدة والتي سوف يمثل أمامها المتهمان لمحاكمتهما من جديد.
أما أنصار هشام طلعت مصطفي الذين أتوا من الإسكندرية لحضور الجلسة فقد أكدوا «للدستور» أنهم جاءوا إلي القاهرة لأنهم يثقون في براءة هشام طلعت مصطفي وقالوا أن شخصاً مثل هشام يحب مصر ويعطف علي العمال والموظفين الذين يعملون لديه ويعطي المحتاجين والفقراء ويعمر في صحراء مصر لا يمكنه أن يقوم بمثل هذه الجريمة التي لفقت له - بحسب قولهم - من أشخاص معروفين لكبار المسئولين.
وأكد مصدر قضائي ل«الدستور» أن محكمة النقض ستودع أسباب حكمها بقبول الطعن بالنقض خلال أيام ليتم إرسالها إلي محكمة الاستنئاف برئاسة المستشار انتصار نسيم لتحديد جلسة محاكمة أمام إحدي دوائر الجنايات بالقاهرة.