انقسام بين أعضاء هيئة الدفاع عن «هشام طلعت» فى قضية «سوزان تميم»

شهدت قضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه بالإعدام فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، تطورات خطيرة خلال الأيام الماضية بسبب اشتعال الصراع بين قطبى هيئة الدفاع عنه بهاء أبوشقة وفريد الديب، وهما من أهم وأشهر المحامين الجنائيين فى مصر.
كل واحد منهما يمتلك مدرسة خاصة فى الدفاع، والسؤال الذى أصبح يطرح نفسه هو إذا كان الصراع موجوداً فى مرحلة النقض التى لا تحتاج إلى تعاون أو تنسيق، فماذا يكون الحال إذا تم قبول الطعن على حكم الإعدام؟
مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى تعاون وعمل متجانس، فهل يقبل الديب العمل مع أبوشقة، أم سيكون السبب فى انسحابه من القضية مرة أخرى كما حدث فى بدايتها؟.
الصراع بين الطرفين لا يقلل من قدرتهما، ففريد الديب له أسلوبه ومدرسته الخاصة فى الدفاع، فهو رئيس فريق الدفاع فى أى قضية يتولاها، يكتب أوراق أى قضية بخط يده، يستخرج أحكام النقض بنفسه، غير مؤمن بالتكنولوجيا الحديثة.
أما بهاء أبوشقة فهو امتداد لعائلة خبرتها فى القضايا الجنائية أكثر من 90 عاماً، فهو قبل أن يكون محامياً شهيراً فهو قاض ماهر يحصل على أتعاب عالية فى أى قضية يترافع فيها، تفاصيل الصراع فى هذا الملف.
اشتعال الصراع بين «الديب» و«أبوشقة» يهدد فرص إنقاذ رقبة هشام من حبل المشنقة
9الديب أصر على العمل منفرداً منذ البداية.. فتسبب فى انسحاب 3 محامين من القضية
بوادر الأزمة بين الديب وأبوشقة بدأت فى وقت مبكر من بداية القضية عندما شن الديب هجوماً شديداً على أبوشقة ووجه له سيلاً من الاتهامات منها أن أسباب النقض التى تقدم بها من مذكراته وطلباته أمام محكمة الجنايات فى حين اعتبر أبوشقة أنه دخل فى هذه القضية بعد الحكم بالإعدام وكان عليه الرجوع إلى الطلبات التى تقدم بها الديب وفرهود وقراءة محاضر الجلسات وحيثيات الحكم لإعداد الطعن على الحكم.
وبعد أيام من تقديم الطعون، سادت حالة من الوجوم، والأجواء التى تخيم على فريق الدفاع عن هشام طلعت، جاءت مخيبة للآمال حيث سادت الفرقة والقطيعة بين أعضاء الدفاع، وأراد كل محام من القطبين الاستحواذ على أوراق القضية دون النظر إلى مصلحة موكله هشام طلعت، مما اعتبرته مصادر قضائية أن فرص إنقاذ هشام من حبل المشنقة أصبحت ضئيلة جداً فى ظل تفاقم الصراع بين قطبى الدفاع.
وقالت مصادر قضائية إن هذه القضية التى يسعى وراءها عدد كبير من المحامين تعد بمثابة «كعكة» يحاول كل محام الحصول على النصيب الأكبر منها، وأن أتعاب المحامين المترافعين فيها تصل إلى ملايين الجنيهات، ويريد كل منهم الانفراد بهذه القضية، خاصة بعد أن تردد أن الديب حصل على 50 مليون جنيه أتعاباً فى هذه القضية وأن هناك شخصية «رفيعة المستوى» تساند الديب فى الاستمرار فى هذه القضية، وأن هذه الشخصية تقدم يد العون والاستشارات القانونية للديب لكونه أستاذاً فى القانون الدولى، وفى الوقت الذى قالت فيه المصادر إن بهاء أبوشقة أيضاً محام عنيد واعتذر عن القضية فى بدايتها، لأسباب اعتبرها البعض تكمن فى وجود شخصية فريد الديب فى هذه القضية، إلا أن الخلاف بين الاثنين والصراع لا يزال مستمراً فكل منهم يريد أن يعمل فى القضية بمدرسته الخاصة، ويحاول إبعاد الآخر عنها.
فريد الديب تسبب منذ بداية القضية فى سبتمبر الماضى فى اعتذار كل من بهاء أبوشقة وتنحى الدكتور شوقى السيد وانسحاب سامح عاشور من القضية، بسبب تصريحاته الصحفية بأنه لا يوجد فريق دفاع عن هشام «غيره»، وأنه كان يهدف من وراء هذه التصريحات الانفراد بالقضية، وبالفعل تحقق للديب ما أراد وحصل على الكعكة كاملة على مدار 8 شهور فى 28 جلسة، كان يتردد أنه كان يحصل على أتعاب كل جلسة على حدة، وحددت مصادر قيمتها ب500 ألف جنيه فى الجلسة الواحدة، إلا أن أسرة هشام طلعت أصرت على وجود المستشار حافظ فرهود، محامى العائلة، ضمن فريق الدفاع عن هشام، وقبل الديب هذا لكونه محامى العائلة.
بهاء أبوشقة عاد للقضية مرة أخرى فى مرحلة النقض، بعد صدور حكم الإعدام، حيث طلب منه هشام طلعت فى خطاب تحت عنوان «رقبتى أمانة فى عنقك»، تولى المسؤولية واستخرج له توكيلاً للدفاع عنه هو ونجله الدكتور محمد، وأصر بهاء على أن يكون العمل فى مرحلة النقض بشكل منفرد، ورشح عدداً كبيراً من المحامين أصحاب الخبرة لأسرة هشام، مبرراً ذلك بأنه لا يوجد تعارض فى المصالح، وأن مرحلة النقض مرحلة حرجة وليست سهلة، وتحتاج إلى هيئة دفاع تعمل بشكل منفرد، لإعداد مذكرات الطعن، وكانت النتيجة 9 طعون لصالح هشام طلعت، وعاد أبوشقة ليصرح بعد تقديمه الطعن بأنه فى حالة قبول الطعن فإن لهشام طلعت مصطفى وحده الحق فى أن يحدد من سيترافع عنه فى مرحلة إعادة المحاكمة بما ينذر بتفاقم الصراع بين فريق الدفاع.
وقال فريد الديب إن أى عمل ناجح يحتاج إلى علاقة طيبة بين فريق الدفاع، وإنه لا يوجد أى خلاف بينه وبين بهاء أبوشقة، ولا يوجد صراع بينهما، قائلاً إنه يمتلك مدرسة خاصة فى العمل، وإنه أعد مذكرة كفيلة بنقض الحكم وإعادة محاكمة هشام، ورفض منحها للإعلاميين لأنه يكتبها لمحكمة النقض، وقام بتسليمها إلى موكله هشام طلعت الذى اقتنع بكل ما جاء فيها، وأضاف: أنه بات لا يشعر بالكثير من التفاؤل بسبب محاولة تعقب الإعلام لهذه القضية، محذراً أن تكون الضحية فى الصراع الإعلامى الذى نصبته الصحف ووسائل الإعلام بينه وبين أبوشقة هو هشام طلعت مصطفى، الذى كان يخطط لأن يعيده لأسرته سالمًا بعد أن يقتص له فى النقض. وأكد بهاء أبوشقة أن مكتبه تحمل المسؤولية للدفاع عن هشام طلعت مصطفى، بعد أن طلب منه هشام فى خطاب تحملها، ولثقته فى أنه يمكن نقض حكم الإعدام وإعادة محاكمة هشام من جديد. وأضاف أننا أودعنا أسبابًا ودفوعًا من شأنها نقض الحكم، وأن هشام بعد قبول الطعون يكون له الحق وحده دون غيره فى أن يحدد من يترافع عنه، وما إذا سيكون واحدًا فقط أو أكثر، قائلاً إنه لا يوجد بينه وبين أى زميل محام خصومة، معترفًا بأن هناك صراعاً وأن هذا الصراع هدفه الأساسى هو العدالة المجردة وليست هناك خصومة بمعنى كلمة خصومة.
ودعا عدد كبير من المقربين من أسرة هشام طلعت مصطفى أسرته للتدخل لاحتواء هذا الصراع قبل فوات الأوان، ومنع التصريحات التى تخرج من المحامين وتزيد من حدة الاحتقان بين قطبى المحاماة فى مصر «الديب وأبوشقة».