منظمة حقوقية ترفض مشروعات القوانين الخمسة المقدمة من الداخلية إلى الحكومة

أعلنت "مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان" اليوم عن رفضها لمشروعات القوانين الخمسة التى أعدتها وزارة الداخلية وقدمتها
إلى رئيس الوزراء والحكومة.

وتشمل القوانين تعديل قانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، وقانون لحماية المجتمع من الخطرين ، وقانون لتنظيم المظاهرات في الطرق العمومية ، وقانون لتعديل بعض أحكام قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، وقانون لتعديل بعض
أحكام قانون العقوبات.
وقالت المؤسسة - فى بيان لها - " إنها تعتبر مبررات وزارة الداخلية للتقدم بهذه القوانين بأنها ستساهم فى استعادة الأمن وحماية المجتمع ومصالح المواطنين المتضررين من أعمال البلطجة والانفلات الأمني، "مبررات واهية وليست صحيحة، وتأتى فى غير صالح وزارة الداخلية وعلاقتها بالمواطنين التى تحتاج الى اهتمام أكبر منها فى الوقت الراهن".
وحددت المؤسسة أسباب رفضها فى استخدام العبارات الفضفاضة فى الصياغة تمهيدا لإطلاق يد الشرطة ومنح صلاحية للشرطة فى إستخدام الأسلحة النارية والذخيرة فى تفريق المتظاهرين وإعطاء صلاحيات مطلقة لوزارة الداخلية والمحافظين فى الموافقة أو رفض التصريح للتظاهر وبضوابط تحد من الحريات وبعقوبات قانونية ومالية وسجن فى حالة المخالفة - وذلك حسب البيان -.
وعزا البيان أسباب رفض المؤسسة لمشروعات القوانين بأن وزارة الداخلية أهملت تطوير عملها وإعادة هيكلتها وتغيير العقيدة الامنية السابقة، واستبدلتها بتقييد حق المواطنين وحرياتهم الأساسية فى التظاهر السلمى وحرية الرأى والتعبير.
ورأت المؤسسة أن هذه القوانين تمثل عودة لنفس الفلسفة الامنية الفاشلة التى أستمرت 30 عاما قبل الثورة، فى سيطرة القبضة الامنية على كل مناحى الحياة والتدخل فى تفاصيل الحياة العامة ،وعودة لنفس الوصاية من المؤسسة الأمنية على المجتمع، وتعيد مصر للوراء مرة أخرى/وفقا لما ذكره البيان/.