جبهة ثابت تجتمع لتأكيد سحب الثقة من عبد الغفور واختيار السيد رئيسا جديدا للحزب

استمرارا لمسلسل الخلافات والانشقاقات المتصاعدة داخل حزب النور، ومحاولة لاستعراض القوة والإيحاء بأن جبهة المهندس أشرف ثابت هى من بحوزتها الشرعية، اجتمع مساء أول من أمس، أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب النور، ومعظم أعضاء مجلس الشورى والهيئة العليا الممثلة لجبهة «ثابت» لمدة 5 ساعات كاملة لسحب الثقة من الدكتور عماد الدين عبد الغفور، والتأكيد على أن الدكتور السيد مصطفى هو الرئيس المؤقت للحزب، وتم إعلان القرار أمام وسائل الإعلام المختلفة بلغة الأرقام.
وفي حضور ما لا يقل عن 200 قيادة من الحزب ومجلس إدارة الدعوة السلفية، أجرت جبهة «ثابت» التصويت على عدة قرارات، في مقدمتها إعلان موقفهم من رئيس الحزب الجديد الدكتور السيد مصطفى.
كان من أهم المشاركين في الاجتماع المغلق، الشيخ أبو إدريس عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية، والمهندس عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية، ونادر بكار المتحدث باسم الحزب، رغم ظروف زواجه فإنه تلقى اتصالا من الدكتور السيد خليفة يطلب منه ضرورة المشاركة فى هذا الاجتماع العاجل لإصدار بيان موحد يتم إعلانه فى وسائل الإعلام، كما حضر الاجتماع أيضا 114 عضوا من مجلس الشورى من أصل 150 و17 عضوا من أصل 19 من الهيئة العليا المصغرة، و47 عضوا من الهيئة العليا من أصل 50 من الهيئة الموسعة قد حضروا الاجتماع، و22 من أمناء المحافظات من أصل 29 عضوا حسب ما ذكره نادر بكار المتحدث باسم حزب النور.
من ناحيتها، نفت جبهة عبد الغفور كل ما سبق على لسان نادر بكار، وأكدت أن أكثر من ثلثى أعضاء الهيئة العليا فى صفهم، وأن عدد الهيئة العليا الذى أشارت إليه جبهة ثابت أقل بكثير من الذين عينهم الدكتور عماد الدين عبد الغفور.
وقائع المؤتمر الصحفي بدأت في الحادية عشرة مساء، وأكد نادر بكار المتحدث باسم حزب النور، خلال المؤتمر، أن 98% من المشاركين فى الاجتماع أعلنوا موافقتهم على قراراته، وتم الاتفاق على تشكيل وفد مصغر من الدعوة السلفية للم شمل الجبهتين والمضى نحو المصالحة، وأن تشارك قواعد الحزب فى محافظات مصر فى القرار الذى يمثل موقف الحزب، نافيا وجود أكثر من هيئة لحزب النور، وأنه لا توجد إلا هيئة واحدة، وهى التى تمثل جبهتهم، وليس هناك ما يسمى هيئتان علييان بالحزب حسب قوله.
ومن جانبه، أوضح المهندس أشرف ثابت عضو الهيئة العليا لحزب النور ووكيل البرلمان المنحل، أن عدد الهيئة العليا للحزب المعترف بهم من الناحية القانونية 50 عضوا حسب ما جاء فى أحد نصوص اللائحة الداخلية للحزب، وأن بندا آخر من اللائحة ينص على أنه فى الفترة الانتقالية للحزب يتم تشكيل الهيئة العليا من الذين يعينهم رئيس الحزب، بالإضافة إلى أمناء الحزب فى المحافظات المختلفة، ورؤساء اللجان المتخصصة الذين تم تعيينهم قبل انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
ثابت فسر ما سبق بأن الهيئة العليا تتكون من أعضاء اللجان المعينين وعددهم 17 عضوا، فضلا عن عضوين تم تعيينهما بحكم وظيفتيهما، وهما رئيس اللجنة القانونية والمالية ورئيس اللجنة المتخصصة والدكتور عماد الدين عبد الغفور ليصل العدد إلى 48 عضوا، بالإضافة إلى عضوين من محافظة القاهرة، لأن المحافظة مقسمة إلى 3 قطاعات ليصل العدد إلى 50 عضوا والذى يمثل العدد القانونى الذى تنص عليه اللائحة، وأى شىء غير ذلك يصبح غير قانونى، جازما بأن ذلك يكون لحزب النور هيئة واحدة وهى التى تعبر عنهم.
وتابع ثابت بأن إضافة 30 عضوا آخرين من جانب الدكتور عماد الدين عبد الغفور رئيس الحزب السابق، يعد مخالفة لأن العدد بذلك يصل إلى 80 عضوا بالهيئة العليا، وهو ما يخالف القانون ولوائح الأحزاب، حسب قوله.
أما السيد مصطفى رئيس الحزب المؤقت، حسب توصيف جبهة «ثابت»، فقال إننا نسعى للإعلاء من قيمة العمل المؤسسى، وإن الخلافات التى حدثت فى الحزب أمر وارد حدوثه فى أى كيان سياسى قوى، مشيرا إلى أن الحزب يوجد فيه لجان متخصصة لدراسة الأزمات وإيجاد حلول لها، مشيرا إلى أن اللجان المشرفة على الانتخابات الداخلية من الذين عينهم الدكتور عماد الدين عبد الغفور، وأن رئيس لجنة الانتخابات الداخلية الدكتور طارق الدسوقى كان من اختيار عبد الغفور.
بينما قال المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية ل«الدستور الأصلي»، إن التحقيق فى الشكاوى المقدمة ضد إجراء الانتخابات الداخلية أفضل من إيقاف هذه الانتخابات، لافتا إلى أن ما يحدث داخل حزب النور هو خلاف فى وجهات النظر وتطبيق اللائحة وتفسيرها، ولا يوجد انقسام داخل الحزب ولا يوجد ما يسمى بجبهتين للحزب، مشيرا إلى أن الجميع يتفق على المبادئ العامة وتم إصدار بيان موحد بها أصدرته الهيئة العليا الموسعة.
الشحات أشار إلى أنهم سينظمون دورات تثقيفية وأن هذا اقتراح متميز وكل المراقبين شهدوا بذلك الأمر، وكشف عن أن الدكتور عماد الدين عبد الغفور هو من وقّع على قرار إجراء انتخابات داخلية، وهو الذى اختار رئيس لجنة الانتخابات، وكان مقتنعا به إلى أقصى الحدود، موضحا أن لجنة الانتخابات الداخلية تفتح الباب لتلقى جميع الشكاوى، مطالبا عبد الغفور بأن يرسل الشكاوى التى وصلته من قيادات بالحزب بطريقة موثقة إلى لجنة الأحزاب.
ويقول إنه تلقى عددا هائلا من الشكاوى، مشيرا إلى أن هذه النقطة مختلَف عليها، لأن لجنة الانتخابات أعلنت أنها لم يصلها شكاوى، موضحا أن رئيس لجنة الانتخابات معين بقرار من الهيئة العليا، وكان مشتركا فيه عبد الغفور، بل ومعروف أن عبد الغفور كان رأيه أن أفضل من يرأس هذه اللجنة المهندس طارق الدسوقى، متسائلا: لماذا لم تترجم الشكاوى وتصل إلى لجنة الانتخابات الداخلية.
وحول انخفاض المشاركة فى الانتخابات الداخلية لنسبة أقل من 10% من أعضاء الحزب، نفى الشحات عزوف قواعد حزب النور عن المشاركة فى الانتخابات الداخلية، وأوضح أن هذا الحديث غير دقيق.
بدورها ردت جبهة عبد الغفور، فى بيان، أمس، أنها تتبنى مساعى الإصلاح عن طريق مجلس أمناء الدعوة السلفية الذى تبنى إنشاء حزب يتبع الكيان السلفى بصورة جماعية، وليس وفق وجهة نظر مجموعة من الأشخاص تتبنى وجهة نظر إقصائية. وأضافت الجبهة أن ما وقَّع عليه المجتمعون فى اجتماع أول من أمس كان على قرار مساعى الصلح، لا على تنصيب شخص آخر بديل الرئيس الرسمى، الذى لم يذكر المنشقون عليه أى سبب يوجب استبداله لا من لائحة أو إدارة ملفات تسىء إلى الحزب وللكيان السلفى ودون علم الهيئة العليا للحزب ومجلس أمناء الدعوة السلفية.
وحذرت الجبهة بشدة من وجود أطراف تسعى لجرجرة مجلس إدارة الدعوة السلفية للدخول كطرف فى خلاف إدارى لتستفيد من ثقل بعض المشايخ فى بعض المحافظات والحصول على مكاسب لأنفسهم، وأن هناك من حاول جرجرة أحد مشايخ الدعوة إلى قضية فاشلة ومرفوضة مجتمعيا ستكون لها آثار وخيمة على مصداقية التيار السلفى بأسره إن لم يحسن تدارك تبعاتها.