عماد عبد الغفور - رئيس حزب النور تفجرت أزمة حزب النور بعد أن دخلت المواجهات بين الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس الحزب، والإصلاحيين وبين الهيئة العليا، بتشكيلها القديم، مرحلة الصدامات المباشرة والإقالات بين الجهتين، ففى الوقت الذى أكد الدكتور هشام أبو النصر، عضو الهيئة العليا، أن عماد عبد الغفور ما زال رئيساً للحزب، اجتمعت الهيئة العليا القديمة وأمناء المحافظات، أمس، وحتى مثول الجريدة للطبع، لبحث رد على قرارات عبد الغفور، فيما يجتمع مجلس أمناء الدعوة السلفية اليوم للتصويت لبحث الأزمة واتخاذ قرار نهائى بشأنه. قال الدكتور سعيد عبد العظيم، النائب الثانى بالدعوة السلفية، إن الخلاف بين عبد الغفور والهيئة العليا بلغ ذورته، خصوصاً بعد الإقالات القائمة بين الجبهتين، وأحال عبد الغفور لجنة شئون العضوية ورئيسها أشرف ثابت للتحقيق، وأضاف للهيئة العليا شخصيات أخرى لتحقيق التوازن داخل الهيئة، فردت عليه الهيئة القديمة بعزله عن منصب رئيس الحزب، فيما شدد عبدالعظيم على أن عبد الغفور هو رئيس الحزب المعتمد حتى اللحظة، كاشفاً عن اجتماع اليوم لمجلس أمناء الدعوة السلفية لحسم تلك الأزمة الداخلية بالحزب وانتهاء الأمر. وكشفت مصادر مطلعة عن انسحاب عبدالعظيم من الملف الدعوى للحزب لرفض مجلس إدارة الدعوة السلفية، والمشرف عليه، ياسر برهامى، تنفيذ قراراته الإصلاحية خلال فترة توليه الملف منذ أسبوعين، وقالت المصادر: إن مجلس الأمناء سيتخذ قراراً حاسماً ونهائياً فى الحزب خلال اجتماعه اليوم. فى المقابل، تجتمع الهيئة العليا الجديدة ورئيس النور، مساء اليوم، لتحديد خطط الحزب خلال المرحلة المقبلة والتجهيز للانتخابات التشريعية، وآخر التطورات بالأزمة، وقال أبو النصر: إن عبد الغفور ما زال الرئيس الشرعى للحزب وإن قراراته جاءت بأغلبية من الهيئة العليا الجديدة وقيادات النور فى المحافظات. وأضاف لجريدة «الوطن» أن قرار أعضاء الهيئة العليا القديمة بعزل رئيس الحزب غير قانونى؛ لأن اللائحة تنص فى المادة 95 أن الجمعية العمومية هى الوحيدة صاحبة الحق فى سحب الثقة من رئيس الحزب بموافقة ثلثى أعضائها، مشدداً على تمسكه بإلغاء نتيجة الانتخابات الداخلية للحزب فى المرحلة الأولى ووقف الانتخابات فى المرحلة الثانية. وأوضح أن آلاف الشكاوى مقدمة لرئيس الحزب من لجنة شئون العضوية، وكلها تصب أن تلك اللجنة تعمل لمصلحة فصيل معين، وهو ما يرفضه، مؤكداً أن قراراته نتيجة لتلك الشكاوى. وأشار إلى أن أغلبية شيوخ الدعوة السلفية يؤيدون قرار عبد الغفور ويرفضون هذا القرار التعسفى من أعضاء الهيئة، مؤكداً أن أبناء النور سيرجعون للعمل بالحزب ولن يكون هناك إقصاء لأى فصيل، مشدداً على أن انتخابات الحزب غير معمول بها حتى لو أكملوها. وكانت الهيئة العليا للحزب الجديدة قد صدّقت على قرار رئيس الحزب بإلغاء الانتخابات الداخلية للحزب ونتائجها، وإحالة لجنة شئون العضوية، التى يرأسها ثابت ويونس مخيون، عضوا الهيئة العليا، إلى التحقيق، وتعميم التحقيق مع لجنة شئون العضوية بأمانات المحافظات، فضلاً عن إعفاء نادر بكار من منصبه كمتحدث رسمى للحزب، وتعيين يسرى حماد ومحمد نور متحدثين رسميين باسم الحزب، وتعيين حماد نائباً لرئيس الحزب لشئون اللجان النوعية المتخصصة، ومحمد نور أميناً عاماً للجنة العلاقات الخارجية، ومحمود السيد محمود سكرتيراً للهيئة العليا للحزب. من جانبه، رحب إسلام العربى، المتحدث باسم المستقيلين من «النور» بقرار رئيس الحزب بتوسيع الهيئة العليا، ووقف الانتخابات وحل شئون العضوية، وقال ل«الوطن»: «اللائحة الداخلية للحزب تنص أن تتكون الهيئة العليا فى الفترة الانتقالية من أمناء الحزب فى المحافظات، ورؤساء اللجان النوعية، وقرارات عبد الغفور الأخيرة جاءت تفعيلاً للائحة، وتمثل خطوة إصلاحية، خصوصاً أن الانتخابات الداخلية الأخيرة بلا قيمة». فى المقابل، قال الدكتور أحمد عبد الحميد، المتحدث الإعلامى للجنة الانتخابات المركزية للحزب، إن المرحلة الثانية من الانتخابات الداخلية للحزب فى القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والدقهلية، والشرقية، وشمال سيناء، ومطروح، وبورسعيد مستمرة فى موعدها 28 سبتمبر الحالى، فيما وصف عبد الحميد قرارات عبد الغفور بإلغاء الانتخابات الداخلية للحزب وإحالة لجنة شئون العضوية للتحقيق ب«الورقية، التى لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع».