قيادي إخواني: قرار الرئيس بعودة «الشعب» لم يتم إلغائه.. «والدستورية» أوقفت تنفيذه فقط

جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية، حزب الحرية والعدالة، يحبسان أنفاسهما، انتظاراً لما ستسفر عنه جلسة المحكمة الإدارية العليا غدا السبت، وبيان ما إذا كان مجلس الشعب سيعود للانعقاد مجدداً، من عدمه.

الفريق القانوني للجماعة والحزب، إلى جانب النائب السابق محمد العمدة، وعدد من المحامين الآخرين المتضامنين، أعدوا مجموعة من الدفوع والأسانيد القانونية والدستورية، تفند من وجهة نظرهم، حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في يونيو الماضي، باعتبار مجلس الشعب منحلاً بأكمله، وأنه والعدم السواء، وغير قائم بحكم القانون، على أمل أن تتولى المحكمة الإدارية العليا اليوم مهمة تفسير ذلك الحكم، ونقضه بحكم آخر، يتيح عودة المجلس للانعقاد، بثلثي مقاعد القائمة، مع إعادة الانتخابات على المقاعد الفردية، التي شغلها حزبيون.

وبحسب المصادر أيضاً، فمن المتوقع أن يدفع محامو الإخوان أيضاً، أمام الإدارية العليا، بعدم نص الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وعلى عكس دستور 1971، على حل مجلس الشعب، وبأن المحكمة الدستورية، اتخذت حقاً لا يخوله لها القانون، بحكمها بحل إحدى غرفتي البرلمان، رغم أن دورها ينتهي عند الفصل في دستورية القوانين واللوائح فقط، من دون إقرار مراكز قانونية تترتب على ذلك الفصل، فضلاً عن الدفع بأن المحكمة الدستورية العليا، تجاهلت بحكمها المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.

والتي تنص على أن ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده، ومن ثم فإن السماح للحزبيين بمنافسة المرشحين المستقلين، وبنص الدستور، جائز من وجهة نظرهم، إلى جانب وجود قاعدة دستورية، وتحديداً في قانون 1923 تتيح استمرار واستكمال عمل المجلس بثلثي المقاعد، لحين استكمال الثلث الفردي، وكذا مبدأ القانون الدولي في حق الشعوب في تبني نظم وإجراءات انتخابية خاطئة، إذا ما كان الأمر مناسباً لهم، فيما يتردد تقديم مستند رسمي وجه من اللجنة العليا للانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، يفيد بعدم وجود حزبيين في مقاعد الفردي.


كما يتوقع أيضاً استغلال محامي الإخوان التحقيقات الجارية حالياً على خلفية التصريحات المنسوبة لنائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشارة تهاني الجبالي، في مجلة نيويورك تايمز الأمريكية، للطعن في صحة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، والدفع بانعدامه على أرضية أن قاضية قد شاركت في إصدار حكم بطلان مجلس الشعب، رغم أنها قد أفشت بفحواه، وفق ما ورد في المجلة الأمريكية، للمجلس العسكري، حتى من قبل صدوره، وأثناء المداولة بين قضاة المحكمة حوله، وكذا التركيز على أن مقالات الرأي التي كانت الجبالي كتبتها، في عدد من الصحف المصرية، فضلاً عن سيل التصريحات والحوارات الصحفية التي أجرتها طوال الفترة الانتقالية، تعد دليلاً دامغاً أيضاً عليها، في الخلط بين عملها كقاضية، وبين اشتغالها في السياسة، ومن ثم سيتم الطعن بعدم حيادة أي حكم شاركت في إصداره، وطلب إعادة نظر قضية حل مجلس الشعب أمام دائرة أخري في "الدستورية" لا يشارك فيها القضاة الذين حكموا من قبل، ومن بينهم بالطبع الجبالي.


يأتي هذا بينما فجر قيادي إخواني نافذ، رفض ذكر اسمه، مفاجأة من العيار الثقيل ل«التحرير» مفادها أن قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي، الصادر في يوليو الماضي بعودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد، لحين وضع دستور جديد، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة، لم يتم سحبه كما لم يتم إلغاؤه أيضاً، حيث أن حكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، كان بوقف تنفيذ قرار الرئيس، وتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون مجلس الشعب الذي جرت على أساسه الانتخابات، وما يترتب على ذلك من اعتبار المجلس غير قائم بقوة القانون، ما يعني ، وفق رؤية القيادي الإخواني، أن القرار قائم مع إيقاف تنفيذه، وعليه فإن أي حكم من قبل المحكم الإدارية العليا، بصحة مقاعد ثلثي القائمة، يعني تفعيل قرار الرئيس مجدداً، وعودة المجلس للانعقاد فوراً بثلثيه، بعد أن تم تعطيله من قبل الدستورية، للبت في القضايا المرفوعة بخصوصه أمام محاكم الموضوع، أي محاكم مجلس الدولة.