4 مرشحين لرئاسة مجلس حقوق الإنسان.. وبطرس في المقدمة

بينما يقعد مجلس الشورى جلسة اليوم لمناقشة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، كشفت مصادر مطلعة عن وجود 4 مرشحين على رئاسة المجلس، فى مقدمتهم الدكتور بطرس بطرس غالى، رئيس المجلس الحالى، والدكتور أحمد كمال أبو المجد، نائب رئيس المجلس سابقا، والأستاذ محمد فائق، نائب رئيس المجلس الحالى، والمستشار محمد أمين المهدى، عضو المجلس حاليا.

وأكد المصدر ل«التحرير» أن حسم رئاسة المجلس سوف يتوقف على رغبة الدكتور بطرس بطرس غالى، الذى عرضت عليه لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى الاستمرار فى منصبه، على أن تفاضل بين المرشحين الثلاثة الباقين حال رفضه الاستمرار. وكشفت المصادر أن التيار الإسلامى قد يحصل على 8 مقاعد، موزعة بين حزبَى الحرية والعدالة والنور السلفى، وأن نسبة التغيير قد تطول 75% من التشكيل الحالى. ورجحت المصادر خروج عدد من الأعضاء الحاليين، منهم الدكتور سمير مرقس، لتوليه منصب مساعد رئيس الجمهورية، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل السابق، والمستشار عادل قورة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق، والسفير أحمد حجاج، والأستاذة منى ذو الفقار. ودفع «الحرية والعدالة» بعدد من أعضائه لعضوية المجلس، منهم محمد طوسون عضو مجلس الشورى ومحمد البلتاجى عضو مجلس الشعب «المنحلّ» وعبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان وعز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى. كما دفع حزب النور بنادر بكار المتحدث باسم الحزب وياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية.

الدكتور عز الدين الكومى، نفى ما تناوله بعض الصحف من تدخل جهات خارجية لاختيار أعضاء المجلس. وأكد الكومى ل«التحرير» أن أمر اختيار التشكيل الجديد خاص بلجنة حقوق الإنسان فى الشورى دون غيره، وأن اجتماع اليوم يأتى فى إطار إخراج مجلس يضمّ التيارات السياسية المختلفة، حتى لا يكون حكرا على تيار أو حزب بعينه، وبشكل يتناسب مع التغيرات التى تمر بها مصر عقب ثورة يناير، والعمل على إعلاء شأن حقوق الإنسان بمفهومه الشامل.

مصادر مطلعة ذكرت أن رئيس مجلس الدولة السابق، المستشار محمد أمين المهدى، هو الأقرب لشغل منصب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، رغم أن البعض يرشح رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، ورئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، المستشار حسام الغريانى، ولكن بسبب انشغاله فى أعمال التأسيسية، استُبعد من الترشيح.