الإخوان" تفاضل بين "الغريانى" و"البشرى" لرئاسة "القومى" لحقوق الإنسان

كشفت مصادر إخوانية مطلعة أن الجماعة أقرت سلسلة من الترشيحات لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان فى إطار رغبة الجماعة فى إعادة هيكلة المجلس وتطهيره من العناصر المحسوبة على النظام السابق وفى مقدمتها الدكتور يوسف بطرس غالى رئيس المجلس.
وأفادت المصادر بأن مكتب إرشاد الجماعة قد أقر ترشيح ما يقرب من 10 من الشخصيات الإخوانية البارزة لعضوية المجلس من بينها شخصيات من العيار الثقيل قد يكون من بينها الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب ومحمد البلتاجى القيادى البارز ومحمد طوسون الأمين العام لنقابة المحامين والمستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق وناصر الحافى وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب وغيرها من الشخصيات المقربة من الجماعة.
ويفاضل مكتب الإرشاد حاليا بين كل من المستشارين طارق البشرى النائب الأول السابق لرئيس مجلس الدولة وبين المستشار حسام الغريانى الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى لرئاسة المجلس فى ظل الرغبة لإبعاد المجموعة السابقة المحسوبة على النظام المخلوع ولجنة سياساته.
يأتى ذلك فيما نفى الدكتور عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن يكون هناك أى تدخل من أى جهة فى تشكيل المجلس وأن تشكيل المجلس اختصاص أصيل لمجلس الشورى. وشدد على أنه لم يتم طرح أسماء لرئاسة المجلس ومازال الأمر مطروحاً للنقاش فى اللجنة.
وقال إن رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى كلف لجنة حقوق الإنسان بإعداد معايير اختيار أعضاء المجلس وتم وضع المعايير طبقا لإعلان باريس الصادر فى عام 1993، وبعد عدد من جلسات الاستماع التى تمت وفى لقاء مشترك بين لجنة حقوق الإنسان واللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى تم اعتماد المعايير وتم عرضها فى اجتماع اللجنة العامة والتى وافقت على المعايير ولكن هناك ترشيحات من أعضاء لجنة حقوق الإنسان هذه الترشيحات سوف تعرض فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان وكذلك اللجنة العامة ثم يتم التصويت عليها فى جلسة عامة بالمجلس.
وأوضح الكومى، أن اللجنة وضعت المعايير فى إطار جلسات استماع مع مجموعة من المتخصصين والعاملين فى مجال حقوق الإنسان على أن يتم تشكيل المجلس وتتولى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى تطبيق المعايير عند تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى يتكون من 29 عضواً من بينهم الرئيس ونائبه، بحيث ترفع اللجنة الأسماء المقترحة فى تقرير لها إلى اللجنة العامة للموافقة عليها قبل عرضه على الجلسة العامة بالمجلس, وأشار الكومى إلى ضرورة تمثيل جميع التيارات السياسية فى المجلس الجديد، بحيث لا يسيطر عليه فصيل أو تيار بعينه.