لجنة حقوق الإنسان بالشورى: لم يتم طرح أسماء "القومي لحقوق الإنسان" بعد

نفى الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، وجود تدخل من أية جهة سيادية في تشكيل المجلس. وقال إن تشكيل المجلس اختصاص أصيل لمجلس الشورى، ما ترتب عليه قيام رئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد فهمي، بتكليف لجنة حقوق الإنسان بإعداد معايير اختيار أعضاء المجلس، وتم وضع المعايير طبقا لإعلان باريس الصادر في عام 1993، وبعد عدد من جلسات الاستماع التي تمت.
وقال: "تم اعتماد المعايير وعرضها في اجتماع اللجنة العامة، وتم الموافقة عليها". وأشار إلى وجود ترشيحات من أعضاء لجنة حقوق الإنسان سوف يتم عرضها في اجتماع اللجنة، وكذلك اللجنة العامة، للنقاش حولها ليتم التصويت عليها في جلسة عامة بالمجلس.
وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان أن اللجنة وضعت المعايير في إطار جلسات استماع مع مجموعة من المتخصصين والعاملين في مجال حقوق الإنسان، على أن يتم تشكيل المجلس وتتولى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى تطبيق المعايير عند تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يتكون من 29 عضوا، من بينهم الرئيس ونائبه، بحيث ترفع اللجنة الأسماء المقترحة في تقرير لها إلى اللجنة العامة للموافقة عليها قبل عرضه على الجلسة العامة بالمجلس، وأكد الكومي على ضرورة تمثيل جميع التيارات السياسية في المجلس الجديد، بحيث لا يسيطر عليه فصيل أو تيار بعينه.