علمت "صدى البلد" من مصادر مقربة ، أن المستشار محمد أمين المهدي هو المرشح الأقرب لتولي منصب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان . و كان قد جرى اتفاق بين حزبي الحرية و العدالة و النور و هما حزبا الأغلبية بمجلس الشورى ، على تولى المهدي رئاسة المجلس السنوات الثلاث القادمة خلفا للدكتور بطرس بطرس غالي الذي اعتذر عن المنصب لظروف صحية. و سيعلن مجلس الشورى تشكيل المجلس بكامل هيئته خلال هذا الأسبوع . و كان "المهدي" قد أسند إليه ملف المعتقلين أثناء الثورة من خلال قرار أصدره الرئيس محمد مرسي ، كما أسند إليه ملف استرداد أموال مصر المنهوبة ، و يحظى باحترام جموع الحقوقيين .