الخارجون من جنة مجلس حقوق الإنسان.. والمستمرون في نعيمه

أثار الحديث عن التعديلات القادمة في المجلس القومي لحقوق الإنسان وجود مؤشرات تؤكد بقاء د. بطرس غالي رئيسا للمجلس ومعه د. كمال أبو المجد نائبا للرئيس والسفير مخلص قطب أمينا عاما التساؤلات عن أن المقصود هو استمرار أداء المجلس بنفس الطريقة، بعد أن ظهر ضعف أداء المجلس خلال دورته الأولي، واختياره للعب دور التابع لسياسات الحكومة وتبنيه لمواقف ضعيفة لم تساعد قضايا حقوق الإنسان المصري.
يقول نشطاء حقوق الإنسان أن المجلس خلال دورته الأولي لعب دور بالونة الاختبار من جانب الحكومة لتمرر من خلاله التعديلات التي تديرها وجس نبض الشارع تجاهها قبل طرحها، وهو ما ظهر مؤخرا عند طرح المجلس لإنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات بديلا عن الإشراف القضائي، وهو ما تبناه بعد ذلك الحزب الوطني، وقبلها فكرة مراقبة الانتخابات التي قبلتها الحكومة بعد ذلك فيما رفضت دعوته للسماح للمراقبين الدوليين، وهي كلها مواقف إما تستغلها الحكومة لتمرير تعديلات معينة أو قضايا ستتبناها أو لجس نبض الشارع في قضايا أخري، مثل ما حدث عند طرح قضية إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية من جانب المجلس، والذي لم يصدر فيها منه موقف نهائي منها حتي الآن، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول الدور الحقيقي الذي يلعبه المجلس في ظل وجود هذه القيادات.
ويقول المراقبون إنه خلال الثلاث سنوات الماضية لم يحضر بطرس غالي سوي لفترات متقطعة لا تتعدي مجموعها الثلاثة أشهر وهو دائما ما يحاول الابتعاد عن الحديث في قضايا حقوق الإنسان الداخلية في مصر أو تبني مواقف معينة تجاه أية قضايا، مما جعل دوره يبدو باهتا بجوار نائبه كمال أبو المجد أو أمينه العام مخلص قطب الذي اتضحت حقيقة سيطرته الفعلية علي المجلس في ظل انشغال الرئيس والنائب المشغولين دائما بأعمالهما الخارجية وسفرهما الدائم خارج مصر، بينما انشغل قطب في إدارة المجلس بمنطق وزارة الخارجية، حيث يقضي معظم وقته اليومي في مقابلة الوفود الأجنبية والجهات المانحة دون الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان الداخلية مثل قضية تعذيب المعتقلين أو إصلاح السجون المصرية ومتابعة حالة السجناء أو الإصلاحات السياسية المطلوبة أو استقلال القضاء والدفاع عن حرية الصحافة أو الدفاع عن حق التظاهر للتيارات السياسية الداخلية أو المطالبة بإلغاء لجنة شئون الأحزاب التي قيدت العمل الحزبي.
وبعد الإعلان عن قرب التعديلات في تشكيل المجلس ترددت معلومات عن اتصالات وتربيطات بين الأعضاء وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الذي يتبع المجلس من أجل الاستمرار أو القدوم للمجلس باعتباره واجهة اجتماعية جديدة في مصر، وقد تزامن ذلك مع معلومات عن وضع قطب لكشف بأسماء المرشحين للقدوم للمجلس من منظمات حقوق الإنسان وأساتذة الجامعات واستبعاده لنشطاء حقوق الإنسان الذين تسببوا في مشاكل عديدة بخلافاتهم المستمرة داخل المجلس من أجل الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، الأمر الذي أبرز حقيقة الدور الذي أصبح يلعبه قطب وهيمنته الكاملة علي عمل هذا المجلس.
ومن أبرز الأسماء المتوقع رحيلها د. أسامة الغزالي حرب الذي انشق مؤخرا عن الحزب الوطني ويسعي لتأسيس حزب جديد باسم الجبهة الديمقراطية ومعه بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وحافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ود. محمد نعمان جلال وفهمي ناشد ود. فؤاد عبدالمنعم رياض فيما رشحت أسماء جديدة لدخول المجلس كان أبرزها د. عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية في مجلس الشعب والرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب والمرشح لمنصب قيادي بالمجلس، وأيضا السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية، بالإضافة إلي التفكير في عدد من رؤساء الجامعات الحاليين، بينما يتوقع استمرار سامح عاشور وجلال عارف وجورجيت قليني وسامية المتيم.
إلا أن هذه التحركات انعكست مرة أخري علي الأداء غير المقنع لقيادات المجلس في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وطرحت ملف التغيير في مجلس حقوق الإنسان باعتباره الكيان القومي لمعالجة هذه القضية الخطيرة وطرح قضايا مثل تولي ناشط حقوقي رئاسة المجلس، يأتي بالانتخاب من جانب منظمات حقوق الإنسان أو أن يغلب علي تشكيله نشطاء حقوق الإنسان، خاصة أن الاختيار عن طريق التعبير بشكل غير ديمقراطي تعترض عليه المنظمات.
في البداية يري ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن أزمة المجلس ليست في أعضائه، ولكن في تكوينه الذي تبني فكرة اختيار شخصيات عامة قد يكون من بينها من هم بعيدون عن العمل الحقوقي، وكذلك في غياب آليات تعامله مع القضايا التي يرصدها، وطالب أمين المنظمات بعدم تحميل المجلس فوق طاقته، لأن دوره ينتهي عندما يقوم به، لافتا إلي أنه يسير في طرق مختلفة عن الطرق التي تسير فيها المنظمات عند رصد القضايا الحقوقية، ولفت "أمين" الانتباه إلي أن النشطاء الذين تم اختيارهم في المجلس كان يجب أن يعترضوا علي طريقة عمله منذ زمن والانسحاب منه بدلا من الاستمرار والتفرغ لانتقاد أوضاعه الداخلية بدلا من لعب دور في تقويم عمله.
ويؤكد محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن الأعضاء الحاليين للمجلس تواجدوا لفترة معقولة حتي الآن، ولكنها لا يجب أن تمتد لأكثر من فترتين، وأنه يجب النص علي ذلك في لائحة المجلس، حيث لا يجب التجديد لقيادات المجلس أكثر من مرتين فقط، وكذلك حتي تستكمل القيادات الحالية المشروع الذي بدأته منذ ثلاث سنوات، لافتا إلي أن وجود نشطاء حقوق الإنسان ضمن تشكيل المجلس السابق كان شكليا وليس مؤثرا، لأنهم عند التصويت لا يمثلون أغلبية عددية، وبالتالي دورهم كان محجما منذ اليوم الأول.
وأكد "زارع" أن المجلس كان لديه منذ اليوم الأول أهداف محددة يسعي لتطبيقها تختلف عن أهداف منظمات حقوق الإنسان فهو مجلس يأخذ ميزانية من الحكومة وينفذ سياستها، وهي تتحكم في أدائه بعلاقته مع الوزارات المعنية، مؤكدا أن وجود أكبر للنشطاء في تشكيل المجلس لن يحل القضية، خاصة أن القانون ينص علي أنه كيان استشاري للحكومة وليس لديه أي آليات تنفيذية، كما أن الدولة هي التي تختار أعضاءه، وبالتالي فهو لا يستطيع الاشتباك مع الدولة في القضايا الحقوقية مثل المنظمات، كما أن كل خطواته الأخيرة كان من الواضح أنها محددة سلفا من قبل الحكومة، وبالتالي لن يقدر علي تنفيذ أي إصلاحات حتي لو ذادت نسبة مشاركة نشطاء حقوق الإنسان. ويقول أحمد فوزي الباحث بالجمعية المصرية لتنمية المشاركة المجتمعية إن المجلس يعاني من إشكالية داخلية ودولية في طريقة تشكيله، وهي عدم اتفاقه مع المعايير الدولية لإنشاء المجالس الوطنية لحقوق الإنسان، وهي المعايير التي تنطلق من اختيار ممثلين لتشكيلات مهنية وتيارات سياسية وهي غير موجودة في التشكيل الحالي للمجلس، حيث من الواضح عدم وجود ممثلين لاتحاد العمال أو التشكيلات الطلابية أو الفلاحين، لافتا إلي أن الاختيار الفوقي لأعضاء المجلس أثر بشدة علي أدائه الذي جاء مرتبطا بالحكومة طوال فترة عمله السابقة.
وأكد "فوزي" أن اختيار السفير مخلص قطب لمنصب الأمين العام لم يكن موفقا، خاصة أنه لم تكن له علاقة حقيقية سابقة بقضايا حقوق الإنسان، وبالتالي شاب أداءه العديد من السلبيات في التعامل مع القضايا الحقوقية التي وقعت في مصر خلال هذه الفترة، وطالب "فوزي" باختيار أمين عام آخر يستطيع التفاعل مع قضايا حقوق الإنسان وأيضا يستطيع التواصل مع المنظمات الحقوقية الموجودة بشكل أفضل.
وانتقد "فوزي" عدم تطرق المجلس في التعديلات الدستورية لتعديل المادة الثانية من الدستور وعدم النص علي مرجعية حقوق الإنسان في الدستور، لافتا إلي أن تعامله مع قضايا الحريات الدينية تنطلق من نفس موقف الدولة منها.
وأوضح أن الأزمة الأخري التي يعاني منها المجلس هي في غياب سلطات واختصاصات واضحة تحكم عمله وتمنحه القدرة علي مراقبة الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة، كما أنه علي مستوي الشكاوي تحول إلي مكتب بريد كبير لا يعرف كيف يتعامل بالشكل المطلوب مع الشكاوي أو التحقيق فيها. وطالب "فوزي" بضرورة تغيير قانون المجلس حتي تزيد فاعليته، وكذلك تخصيص نسبة كونه أكبر نشطاء حقوق الإنسان داخل تشكيل المجلس، لافتا إلي أهمية وجود ممثلين للتشكيلات النقابية المهمة مثل الأطباء والطلبة والعمال والفلاحين، وكذلك ممثلي منظمات البيئة والمرأة في التشكيلات القادمة، وأن يتم اختيار رئيس المجلس ونائبه وأمينه العام من بين أعضاء المجلس.
وأكد معتز الفجيري مدير البرامج بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعضو الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان أنه ضد استمرارهم لمدة جديدة في رئاسة المجلس مع كامل التقدير لأشخاصهم، وأنه مع تغييرهم لافتا إلي تحول المجلس خلال قيادتهم إلي إطار دبلوماسي أقرب لوزارة الخارجية من العمل علي تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدا أن تركيزهم علي تحسين صورة مصر الخارجية، جعلهم يحيدون بدور المجلس عن الدور المطلوب منه، وطالب بدخول عناصر شابة جديدة داخل المجلس خاصة في أمانته العامة، لأنها تحتاج لمزيد من الحركة لملاحقة التطورات الجارية علي صعيد حقوق الإنسان المصري.
وأضاف أن الرأي العام المصري لا يري أنهم حققوا كثيرا لحقوق الإنسان المصري، خاصة أنهم أيضا غير متفرغين لهذا العمل وانشغالهم المستمر عن الوجود في المجلس، مؤكدا حاجة المجلس لعناصر جديدة لديها خبرة بمجال حقوق الإنسان، وأن يتم تعديل طريقة اختيار الأعضاء الذين يجب أن يأتوا بالانتخاب وليس بالتعيين وأن يؤخذ رأي التشكيلات الطلابية والنقابية وغيرهم من الشخصيات التي يتم اختيارها لعضوية المجلس. ويتفق معه في الرأي عماد مبارك رئيس مركز الدفاع عن حرية الرأي والتعبير والذي يري أن المجلس طوال فترة عمله لم يطرح قضايا حقوقية حقيقية ينطلق منها لتعزيز ما قدمته المنظمات الحقوقية.