الاهتمام بقضايا المواطنة و التشريعات ومراقبة الانتخابات

يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اول اجتماعاته بتشكيله الجديد‏25‏ فبراير الحالي تمهيدا لبدء دورة اعماله الثالثة بكامل أعضائه . يأتى ذلك عقب عودة الدكتور يوسف بطرس غالي رئيس المجلس من الخارج الأسبوع المقبل‏. و بدعوة الأعضاء لعقد اجتماعاته‏,‏ والاعداد لتشكيل لجانه التسع من جديد بعد انضمام‏9‏ أعضاء جدد به‏.‏ وكشفت مصادر رسمية رفيعة المستوي عن تمسك الدكتور يوسف بطرس غالي باستمرار السفير مخلص قطب امينا عاما للمجلس في دورته الثالثة‏,‏ وعدم امتداد التغيير إلي منصب الأمين العام‏,‏ لوجود صعوبات في ترشيح شخصية قانونية وقضائية لشغل الموقع في ظل وجود‏6‏ مستشارين قضائيين جدد به‏,‏ ووجود ثلاثة مرشحين سابقين للمنصب ضمن الأعضاء هم السفير أحمد حجاج وعادل قورة وإسكندر غطاس‏,‏ وأكدت المصادر حاجة المجلس في تشكيله الجديد لخبرة وعلاقات السفير مخلص قطب التي تراكمت علي مدي دورتن متتاليتن‏,‏ واتجاه بعض الأعضاء القدامي إلي التصويت لاختياره عن طرح التجديد له في اول جلسة لعقده‏,‏ وعلم مندوب الأهرام انه لم يتم استطلاع رأي الدكتور يوسف بطرس غالي رئيس المجلس في خروج الأعضاء القدامي أو دخول أعضاء جدد أو ترشيح شخصيات عامة للمجلس باعتبارها مسئولية الجهة الإدارية وحدها وتنفرد فيها باتخاذ قرار التشكيل‏,‏ كما علم مندوب الأهرام ان الدكتور غالي فوجئ باستبعاد نائبه الدكتور كمال ابو المجد‏,‏ مما يؤثر علي اسلوب تطبيق التوازنات التي يقوم بها في القضايا العامة والاحداث الداخلية وإدارة المجلس ورئاسة اجتماعاته في حالة عدم وجوده‏,‏ واعربت مصادر بالمجلس ان الدكتور غالي يدرس حاليا التقليل من بعض اعبائه الخارجية ورئاسته لعدة لجان دولية باليونسكو ونادي موناكو للتفرغ نفسيا لإدارة العمل بالمجلس في الفترة المقبلة‏,‏ واشارت إلي وجود صعوبات قانونية في إمكانية الاستفادة من خبرة الأعضاء الذين تركوا المجلس كخبراء من الخارج رغم وجود هذه الآلية داخل المجلس إلا انها تطبق علي نطاق ضيق‏,‏ وتواجه المجلس تحديات صعبة في عمله خلال الفترة المقبلة في مقدمتها وضع قائمة باولويات عمله في ظل التغييرات النسبية التي تتفق مع اهتماماته وتخصصات أعضائه‏,‏ وتطوير لائحة عمله الداخلية‏,‏ وجذب تمويل خارجي لانشطته‏,‏ واحتمالات تطوير قانون إنشائه لإضافة صلاحيات جديدة لعمله يحتاجها في تعامله مع الوزارات والهيئات الحكومية‏,‏ واختيار أعضاء يحظون بمكانة أمام الرأي العام لرئاسة لجان المواطنة‏,‏ وإدارة الأزمات الطائفية‏,‏ والتشريعية‏,‏ والعلاقات الدولية لتفعيل دورها‏,‏ وفسر محللون زيادة عدد الأقباط إلي‏6‏ أعضاء بما يعادل‏25%‏ من عضوية المجلس ان له دلالاته ومؤشراته وهي اهتمام مؤسسات الدولة مستقبلا بقضية المواطنة التي ستأخذ اهتماما أكبر‏,‏ وكذلك وصول عدد من المستشارين من رؤساء المحاكم ورجال القضاء ومساعدي وزير العدل إلي‏6‏ أعضاء يرجع احتمالات التوسع في عمل المجلس بمجال تنقية وضبط التشريعات القانونية وتعديل القوانين للاستفادة من خبراتهم في التشريع ومعرفتهم بتوجيهات الدولة‏,‏ كما فسر الخبراء وجود عدد من القضاة الذين عملوا عن قرب مع اللجنتين العليا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ضمن تشكيل المجلس الجديد يشير إلي زيادة الدور المتوقع للمجلس في الانتخابات المقبلة في مجال الاعداد لمراقبة واسعة من جانبه والتنظيم للمراقبة الداخلية للمنظمات غير الحكومية‏,‏ والتنسيق والترتيب مع المراقبة الدولية للانتخابات التي طلبت من المجلس مساندة دورها باعتباره عرفا دوليا سائدا‏,‏ ويري الخبراء ان المجلس سوف يتجه للتهدئة في عمله الداخلي والتقارير التي يصدرها خلال الفترة المقبلة والبعد عن الضجيج الاعلامي بعد فقده لجزء من وضعه الدولي بسبب غلبة اختيارالتكنوقراط والثيوقراط ضمن تشكيله‏,‏ وعدم اختيار نشطاء حقوقيين أو شخصيات معروفة يتصادمها وميولها لمخاطبة الرأي العام‏,‏ والاتجاه لللتركيز علي الجانب التشريعيقبل الحقوق المدنية والسياسية التي غلبت علي إدائه في الدورتين الماضيتين‏,‏ وكشفت مصادر وثيقةالصلة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الشوري ان الأسباب الرئيسية لخروج الدكتور كمال أبو المجد بسبب تصريحاته الصحفية واعلانه عن رغبته في ان يكون الاستمرار بالمناصب القيادية المهمة لمدة دورتين فقط وميله لتطبيقها علي نفسه‏,‏ وهجومه المتكرر علي اداء عدد من مؤسسات الدولة في مجال حقوق الإنسان والخلط بوسائل الاعلام بين رأيه الشخصي وموقف المجلس وهو مااوجد لبسا شديدا لدي هذه المؤسسات وكذلك دوره القوي في مقترحات التعديلات الدستورية‏.‏
وكشفت أيضا ان سبب خروج السفير نعمان جلال سفير مصر السابق بالصين عن عضوية المجلس بسبب عدم تفرغه للعمل ووجوده في وظيفة بمركز دراسات الخليج بالبحرين‏,‏ وهو نفس السبب في خروج الدكتور سليمان عبد المنعم أستاذ القانون الذي يعمل حاليا امينا عاما لمنتدي الفكر العربي ووجوده لفترات طويلة بالخارج اما فهمي ناشد والمستشار جمال شومان فتم استبعادهم لظروفهم الصحية وكبر سنهما والمستشارة سامية المتيم نائبة رئيس النيابة الإدارية لوجود طلب من رابطة المجلس الدولية لحقوق الإنسان بضرورة توفيق المجلس المصري لاوضاعه في عدم وجود من في عضويتهم مازال يعمل في وظيفة حكومية‏.‏
وفي اول رد فعل علي استبعاده قال الدكتور أبو المجد انني سوف استمر في خدمة قضايا حقوق الإنسان في أي مكان ودون أي موقع رسمي‏,‏ وأفضل العمل بروح تعاونية ولست اشتباكية لتقديم جهد إيجابي في العمل بعيدا عن الأمور الشخصية‏,‏ مشيرا إلي احترامه لرأي متخذ القرار‏,‏ وانه سوف يحضر اجتماع المجلس القادم لتهنئة الأعضاء وحثهم علي العمل بخطوات اسرع‏.‏
وقال ان هدفي في الفترة المقبلة هو الإسهام في قضايا اصلاح الخطاب السياسي والديني وتعزيز المشاركة السياسية الطوعية ودعم الحرية وسيادة القانون‏.‏
وأوضح المستشار مقبل شاكر النائب الجديد لمجلس حقوق الانسان انه متفرغ للعمل بالمجلس وانه سيدرس جميع التفاصيل الخاصة والقضايا الحقوقية والملفات التي يهتم بها بالتعاون مع أعضاء المجلس‏.‏