حالة ترقب أقرب إلى الغليان يعيشها العاملون بالمجلس القومى لحقوق الانسان انتظارا لقرار تشكيل المجلس الجديد ال 5 منذ تأسيسه 2004، خاصة بعد تواتر اخبار عن وجود 10 اعضاء ينتمو لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين ، وعضوا من الاحزاب السلفية، على ان يكون 17 عضو من التيارات الوطنية الأخرى. ورجحت مصادر داخل المجلس قرب المستشار أحمد المهدى لرئاسة المجلس خلفا للدكتور بطرس بطرس غالى الذى ترأس المجلس منذ تشكيله، لكن استبعدت اختيار عمرو موسى المرشح السابق للرئاسة الجمهورية أو الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس الأسبق؛ المفضل للعاملين بالمجلس. وقالت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، إن طرح اسم المستشار محمود الغريانى ،رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، فى الفترة الأخيرة لرئاسة قومى حقوق الانسان قد يلاقى ترحيب من العاملين فى حال عدم اقتناص جماعة الاخوان المسلمين على معظم مقاعد المجلس ال27. إلى ذلك، أكدت المصادر أن السفير محمود كارم، أمين عام المجلس، دخل إلى مكتبه اليوم بالمجلس لجمع باقى مستحقاته قبيل الاعلان عن التشكيل المرتقب خلال ساعات، حيث إنه من المعروف أن الأمين العام يتم اختيارة بالانتخاب فى اول اجتماع للمجلس. كما أكدت المصادر استمرار مدير الامانة العامة أحمد علوى والذى يتم اختياره بواسطة مجلس الشورى. ويشار إلى ان الاسماء التى ستخرج من الأعضاء الذين يتم اختيارهم بواسطة مجلس الشورى هم : عمرو حمزاوى، محمد صبحى،ضياء رشوان،انعام محمد على.