اجتماع سرى فى مكتب «الإرشاد» لاختيار المرشحين للتعيين ب«الشورى» وتشكيل مجلس حقوق الإنسان

«فهمى» يعرض الأسماء التى سيعتمدها «مرسى».. و«الغريانى» مرشح لرئاسة «القومى».. والمكتب يناقش مواجهة تظاهرات 31 أغسطس

علمت «الوطن» أن مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين عقد اجتماعا مغلقا فى المركز العام للجماعة بالمقطم، أمس الأول، حضره الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، لحسم تشكيل «القومى لحقوق الإنسان»، وتحديد ال90 عضوا الذين سيعينهم الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى مجلس الشورى، والدعوة لحل المجلس، ودراسة التعامل مع مظاهرات 31 أغسطس ضد «أخونة الدولة».
وقالت مصادر: إن فهمى عرض على أعضاء المكتب قوائم المرشحين للمجلس القومى ومجلس الشورى، مشيرة إلى أن الجماعة ترشح المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض السابق، لرئاسة المجلس القومى، وعبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، نائبا له، و3 فى العضوية ينتمون للجماعة وحزب الحرية والعدالة، هم: محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بالشورى، وعبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، ورفيق حبيب، نائب رئيس الحزب، إضافة إلى إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالشورى، والناشط الحقوقى أحمد سيف الإسلام.
وأشارت المصادر إلى أن المكتب ناقش أيضا التعامل مع الدعوى القضائية لحل مجلس الشورى التى ستُنظر الأسبوع المقبل، موضحة أن الأعضاء لم يهتموا كثيرا بتسجيل حمدى الفخرانى، النائب السابق، جمعية باسم الإخوان، وأنهم لن يقننوا وضع الجماعة إلا بعد صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الإخوان: «لا يستطيع أى موظف فى وزارة التأمينات تسجيل جمعية جديدة باسم الإخوان؛ لأنها مشهرة منذ 1928»، وهذه ليست أول مرة يقدم أحد طلبا لتسجيل جمعية باسم الجماعة.
وشهد المركز العام للجماعة، أمس، حضور وفد من حركة حماس، برئاسة موسى أبومرزوق، نائب رئيس المكتب السياسى للحركة، وباسم نعيم، وزير الصحة فى حكومة حماس، فيما استمر وجود أفراد من الشرطة لتأمينه، وقال أحد الضباط: إن الحراسة ستستمر 3 أسابيع، وقد يتم تجديدها.
فى سياق متصل، قال الدكتور عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالشورى: إن تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان اختصاص أصيل لمجلس الشورى، وإن فهمى كلف اللجنة بإعداد معايير اختيار أعضائه وتم وضع المعايير طبقا لإعلان باريس لعام 1993 وتم عرضها فى اجتماع اللجنة العامة والموافقة عليها، وهناك ترشيحات سيتم عرضها للنقاش والتصويت عليها فى المجلس.