عبد المعز إبراهيم: الإخوان حاربوني عشان مابقاش وزير عدل

«دوري في الموضوع صغير جدا»، صمت المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، طويلاً قبل أن ينطق بتلك العبارة الملتبسة فى أول تصريح صحفى له، منذ تفجر أزمة (أو فضيحة كما يرى البعض) قراره بسفر المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى قبل بضعة أشهر.
المستشار عبد المعز الذى اختص «الدستور الأصلي» بإيضاح موقفه من تلك الأزمة الشهيرة، قال بوضوح «المسألة تتطلب طرح تساؤل مهم: هل قرار المنع من السفر، الصادر فى حق المتهمين الأجانب، صحيح أم خطأ؟.. قبل أن يبادر بالإجابة بحسم وثبات «هذا القرار خطأ.. ومن يريد معرفة السبب، يشترى كتاب إجراءات جنائية من أى مكتبة أو من سوق الأزبكية، ويطالع بند المنع من السفر، وسيعرف أن المشرعين أجمعوا على أن المنع من السفر غير قانونى، لأن الدستور منح الناس حرية التنقل، وشدد على أن القيد على هذا التنقل يكون بقانون، ومصر ليس بها قانون فى هذا الشأن حتى الآن»، مشيراً إلى أن المتهمين كانوا ممنوعين من السفر فقط لا غير، وليسوا محبوسين أو متحفظا عليهم.
«وهل مورست ضغوط عليك من قبل المشير أو أى جهة أخرى؟»، سؤال باغتت به «الدستور الأصلي» عبد المعز، نافيا ممارسة أي ضغوط عليه فى هذا الشأن، لافتا إلى أن النائب العام طلب منع الناس من السفر ووزير الداخلية أصدر قرارا بمنعهم من السفر وإدراجهم على لائحة الممنوعين من السفر، وهؤلاء الناس طعنوا على قرار وزير الداخلية أمام محكمة القضاء الإدارى باعتباره قرارا إداريا، والمحكمة ألغت قرار المنع من السفر، إنه خطأ لأنه مستند إلى قانون لا إلى قرار وزارى.
رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، أشار إلى أن محكمة النقض تعرضت لموضوع مشابه من قبل، تعلق بالممنوعين من السفر بسبب قضايا البنوك، حيث أصدرت محكمة النقض آنذاك حكمها بإلغاء قرار المنع وقالت إنه باطل، وهذا الحكم أصدره أحمد مكى، وزير العدل الحالى، الذى أنكره بعد ذلك وقال «لا لا لا أنا مش فاكره»، وتابع «هذا الموضوع عرض على المحكمة الدستورية العليا بمناسبة زوج منع زوجته من السفر وهى موظفة فى وزارة الخارجية، والمحكمة قالت المنع من السفر غير دستورى»، قبل أن يضيف بانفعال «عايزنى أنا بقى أحكم بإيه بعد كل ده، طبعا ببطلان المنع من السفر»، واستدرك متهكما «اللى عايز يسافر يسافر أنا مالى».
وبصوت منخفض غلب عليه الاستياء، قال إبراهيم ردا على حملة الهجوم عليه، والتى صاحبت قراره ببطلان منع المتهمين الأجانب من السفر «ربنا يسامح اللى عمل ده»، وفسر سبب شن تلك الحملة بقوله «ده كله علشان مابقاش وزير عدل، وجابوا أحمد مكى، وأنا أصلا مش عايز الوزارة وأنا كده مبسوط، وخدمت على أحسن صورة، وأنا تكريمى عند ربنا».
بينما شن رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق هجوما عنيفا على جماعة الإخوان المسلمين، وقال «الإخوان كانوا يحاربوننى منذ أيام الانتخابات، وقالوا الانتخابات لن تكون نزيهة، والراجل ده منيل على عينه وماعندوش صلاحيات ولا نيلة»، وتابع «آه ما كانش عندى صلاحيات ولا بتاع إنما مشيت بالستر، والإخوان طلعوا بيان قالوا فيه إن القضاة هيمتنعوا عن الانتخابات، فهل امتنع القضاة؟ وقالوا إن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بيهدد عبد المعز إن نادى القضاة هيقاطع الانتخابات، فقمت بالاتصال بالزند والذى نفى ذلك وقال بالحرف الواحد: عليا الطلاق ما حصل».