قضاة يطالبون بالتحقيق في ملابسات قضية التمويل.. وزكريا عبد العزيز يعتبرها “مصيبة قضائية”

* عبد العزيز: “مصيبة” يجب التحقيق مع كل من وضع قلم بها.. ومكي: أطالب باستقلال القضاء
* مكي: لا يجوز للجنايات الفصل في قرار منع السفر.. وكان يجب أن ترد للدائرة للفصل فيها أو تسليمها لدائرة أخرى
كتب – السيد سالمان:
طالب المستشاران زكريا عبد العزيز رئيس محكمة الاستئناف الأسبق وأحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق بفتح تحقيقات فيما يتعلق بظروف ملابسات قضية التمويل الأجنبي, ووصفها عبد العزيز بأنها “مصيبة في القضاء” فيما طالب مكي باستقلال القضاء.
وشدد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس محكمة الاستئناف الأسبق على ضرورة التحقيق مع كل من وضع قلم في القضية منذ أن تم نظرها مرورا بتنحي القاضي محمد محمود شكري عنها، وانتهاء بصدور قرار بنظرها في دائرة غير مختصة لاتخاذ قرار غير قانوني.
وقال المستشار عبد العزيز ل “”البديل” إن القضية أثارت الشكوك والريبة والشبهات منذ أن بدأ القاضي محمد شكري نظرها وتنحيه عنها, و صدور قرار برفع أسماء المتهمين الأجانب من قوائم الممنوعين من السفر من دائرة غير مختصة، لذلك لابد من التحقيق في الظروف والملابسات مع كل من وضع قلم في هذه القضية منذ أن نظرت.
وأوضح أن تأجيل القضية حتى 26 ابريل أمر عادى ولكن الأمر غير العادي أن يتم تعجيل نظر القضية واتصال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف للتوسط لدى القاضي الذي ينظر القضية لاتخاذ قرار بعينه برفع أسماء المتهمين من قوائم الممنوعين من السفر، وبعدها يتنحى القاضي عن القضية، ويتم تشكيل دائرة بعدها من بعض المستشارين بالمكتب الفني لمحكمة الاستئناف لاتخاذ قرار رفع الأسماء من قوائم الممنوعين من السفر فهذا مخالف للقانون، وكان يجب أن يتم عرض الأمر على دائرة أخرى لاتخاذ قرار فيه ولكن لا يجب أن يتم استحضار دائرة لاتخاذ القرار.
ووصف المستشار زكريا عبد العزيز ما حدث ب”المصيبة فى القضاء” لما شابها من أخطاء قانونية، وأنه لابد من التحقيق في هذه المخالفات وتحديدها وأن يكون هناك جزاء رادع لمن قام بهذه المخالفات حتى لو كان المستشار الأول، مشيرا إلى أن قضاة التحقيق في القضية أدوا مهمتهم بالتحقيق وتقديم المتهمين للمحاكمة.
من جهته, أكد المستشار أحمد مكي ل “البديل” أن رئيس محكمة الاستئناف خرج عن مقتضيات وظيفته باتصاله بالقاضي لطلب رفع أسماء المتهمين الأجانب من قوائم الممنوعين من السفر، مضيفا أنه عندما تنحت الدائرة كان يجب أن ترد القضية للدائرة للفصل في طلب دفاع المتهمين أو تسليمها لدائرة أخرى للفصل فى هذه الطلبات “.
وأضاف مكي أنه لا يجوز الفصل فى الطلب الخاص بالمنع من السفر أمام محكمة الجنايات، مُطالبا باستقلال القضاء وألا يكون على رئيس المحكمة أى سلطان، وأن يتم تحريك الدعوى التقديمية من قبل المجلس الأعلى للقضاء وليس من وزير العدل، لكي تطلق سلطة التحقيق للقضاء.