وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى للتحقيق فى سفر متهمى التمويل الأجنبى

نظم العشرات وقفة احتجاجية أمام دار القضاء للمطالبة بالتحقيق فى واقعة رفع أسماء المتهمين الأجانب من قوائم الممنوعين من السفر، والتحقيق مع رئيس محكمة الاستئناف لتدخله فى الأمر، وضمت الوقفة : حزب التجمع وخالد على ، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ونبيل زكى عضو الحزب السياسى بحزب التجمع.
وردد المحتجون العديد من الهتافات، منها: " الشعب يريد تطهير القضاء" ، " أحمد زند وحسام بيه بعد التمويل فاضل إيه "، ورفعوا لافتات: "سفر المتهمين الأمريكيين إهانة للشعب المصرى " ، " أين النواب "، تحية للقضاء المصرى عن وقفته ضد التدخل الأجنبى "حزب التجمع"، لا للقيود على المجتمع المدنى ولا للتدخل فى أعمال القضاء المصرى "حزب التجمع".
وقال خالد على، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية "للبديل": "قضية التمويل الأجنبى هى نموذج لإدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارته للبلاد، والذى أثبت فيه فشلا ذريعا ".
واضاف خالد: إن سبب اثارة القضية هى مشكلة سياسية بين بلدين والتى تم استخدامها ضد المنظمات، ولكن لا أحد يعرف ما هى الحلول التى تم اقتراحها فى الأزمة السياسية، ليتم اتخاذ قرار رفع الأسماء من قوائم الممنوعين من السفر بعد ذلك، وتساءل عن سبب إقحام القضاء فى مثل هذه القضية السياسية.
وأضاف انه كان يجب احترام القضاء فى مصر، وبسبب هذه الامور تم اغتيال المنظمات والقضاء فى وقت واحد، ولحل هذه المشكلة يجب ان يتم وضع قانون للجمعيات الاهلية حتى تعمل بحرية، و سرعة اصدار قانون استقلال القضاء ".
وطالب باستبعاد المستشار عبد المعز ابراهيم من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى حالة ثبوت انه طلب من المستشار محمد محمود شكرى، قاضى قضية التمويل، التنحى، وأن تتوقف اللجنة عن عملها لحين تعيين عضو بدلا منه.
ووزع حزب التجمع بياناً اثناء الوقفة بعنوان " القضاء على القضاء "، و شرح فيه ظروف تنحى القاضى لأنه استشعر الحرج للتدخل فى عمله كقاض، ووصف هذا بالعمل المشين لأنه يدمر حصانة اخر حصن يحتمى به المصريون، وأن التدخل يأتى خضوعًا لضغط امريكى مرفوض ويمثل الامتثال له تخليًا مهينا عن الثوابت الوطنية.