أعلن عصام سلطان عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الوسط التقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لفتح تحقيق عاجل للوصول إلى صاحب قرار رفع أسماء المتهمين فى قضية التمويلات الأجنبية من على قوائم المنع بالسفر، بالمخالفة للقانون، وبانتهاك واضح لسيادة واستقلال القضاء المصرى . وقال سلطان فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" إن أوراق القضية كانت بين يد القاضى محمود شكرى الذى يحكم فيها، ومن ثم هو صاحب الحق الوحيد برفع أسماء المتهمين من قوائم المنع من السفر، أو الإبقاء عليها، مضيفا، إنه بعد تنحى القاضى تبقى القضية كما هى، دون أى تدخل من أحد لحين تولى قاضى آخر الفصل فيها. وأضاف سلطان: ولكن ما حدث كان كارثة، حيث تم رفع أسماء المتهمين بمعرفة شخص مجهول حتى الآن، حسب قول سلطان، فى ظل نفى النيابة العامة أى علاقة لها بالأمر، وتنحى القاضى الأصلى للقضية، وهو ما يستدعى فتح تحقيق سريع للتوصل لذلك الشخص الذى انتهك القضاء المصرى. كان عصام سلطان قد تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى وزير العدل عن واقعة قيام المستشار عبد المعز إبراهيم الاتصال تليفونيا بالقاضى محمود شكرى، وطلب منه رفع أسماء المتهمين من قوائم المنع من السفر. موضوعات متعلقة.. ◄ رفع أسماء 16 أمريكياً فى قضية "التمويل" من كشوف الممنوعين من السفر ◄ النيابة: غير مختصين برفع أسماء المتهمين من السفر بقضية التمويل ◄ رفع أمريكيين متهمين بقضية المنظمات من قوائم الممنوعين من السفر ◄ كلينتون: مشكلة منظمات المجتمع المدنى مع مصر ستحل قريباً