الزند يستنكر استبعاده من لجنة الدستور

نفى المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وجود علاقة بين انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة ومناقشتها لمسألة تفويض المستشار عبد المعز ابراهيم، وما يثار عن أزمة التمويل الأجنبى، قائلاً : هناك خلط متعمد، ومناقشة تفويض عبد المعز سببه قرب انتهاء السنة القضائية، فما حدث فى قضية التمويل شىء وما حدث بالجمعية العمومية لاستئناف القاهرة شىء آخر.
وأضاف الزند- فى حواره لبرنامج مصر الجديدة الذى يقدمه معتز الدمدرداش على الحياة 2، مساء الاربعاء- أن منح التفويض أو سحبه شىء والعقوبة شىء آخر، "لأن العقوبة فى مسألة خطيرة مثل هذه لا تكون بسحب الثقة"- حسب كلامه.
واعترض الزند على الهجوم الذى تعرض له عبد المعز، بعد اتهامات وجهت له بشأن تورطه فى السماح بالسفر للمتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى، موضحاً أن الشعب حكم على الرجل قبل التحقيق معه بعدما جرتهم بعض الجهات والأجندات إلى ذلك، فضلاً عن أن تسليط الضوء وإعطاء القضية أكثر من حجمها أثرت على القضاة، وأن الموضوع لا يكن يعنى انهيار القضاء.
وأشار إلى أن هناك عدواناً على استقلال القضاء، مشدداً على أن القاضى حينما يخطئ لا يصح أن تمسه الألسنة، لأن القضاء يستمد وجوده وهيبته من ثقة الناس به.
وأعلن رئيس نادى القضاة تأييده لمنع القضاة من الحديث فى القنوات الفضائية، قائلاً إن المسألة فاقت الحدود، مطالبا بالكشف عن مصادر هذه القنوات الىى تظهر يوماً بعد الآخر، ولا يهمهما سوى الاختلاف عن الآخرين بأى شكل.
كما قال رئيس نادى القضاة إن قضاة مصر لا تنفك عنهم ضمائرهم ، ولا يقبلوا أن يتدخل أحد فى أعماله، فالقاضى ليس له رئيس ولكن الكل فى هذه المهنة زملاء.
واستنكر الزند تشكيل لجنة وضع الدستور، قائلاً : لا أتصور وضع دستور لا يشارك فيه رئيس نادى القضاة، وشخصية مثل المستشار يحيى الجمل، ود. أحمد كمال أبو المجد، وأن الأغلبية تعاملت وفقاً للأفضلية الشخصية.