استمرار تفويض «عبد المعز» بفارق 53 صوتا.. ورئيس الاستئناف: «لازم أستحملهم»

قررت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، استمرار التفويض الممنوح للمستشار عبد المعز إبراهيم، في إدارة المحكمة، وصوت154 قاضياً باستمرار عبد المعز، فيما رفض 101 قاض تفويض عبد المعز، بالإضافة إلى صوت باطل.
وخرج المستشار عبد المعز إبراهيم، عقب انتهاء الجمعية العمومية، وسط حشد من الموظفيين العاملين بالمحكمة الذين هتفوا «الصحافة فين عبد المعز أهو» ، وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة في تصريحات للصحفيين، إن ما حدث يعبر عن القضاة، وأضاف: «هم دول قضاة مصر» ، وأكد عبد المعز أنه لا يوجد خلاف بين القضاة، وأن الأمر لا يتجاوز كونه اختلاف في وجهات النظر.
ولفت إلى أنه غير غاضب من القضاة، قائلا: «أنا أخوهم الكبير ولازم أستحملهم»، وخاطب القضاة: «يجب أن نعمل من أجل مصر»، ثم وجه حديثه إلى وسائل الإعلام: «هدوا شوية، وانتظروا نتائج التحقيق»، مؤكدا أن التحقيقات التي تجري في الواقعة ستكون هي الفيصل.
في السياق نفسه، قال المستشار محمد محمود شكري، رئيس هيئة المحكمة التي تنحت عن نظر قضية التمويل الأجنبي، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» عقب خروجه من الجمعية العمومية، إنه يدرس تقديم استقالته من القضاء في أعقاب قرار الجمعية العمومية للمحكمة باستمرار تفويض المستشار عبد المعز.
وكشف المستشار هشام جنينة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أحد أبرز القضاة الداعين لعقد الجمعية العمومية للمحكمة، أن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، ألقى خطاباً قال إنه من المستشار أحمد رفعت، وعضويي الدائرة التي تحاكم الرئيس السابق مبارك، يؤكدان فيه دعمهم للمستشار عبد المعز إبراهيم، واستمرار التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية، وتابع: «ألا يدركوا تأثير مثل هذا الخطاب على ثقة الرأي العام في الأحكام التي ستصدر من تلك الدائرة في محاكمة رموز النظام السابق».
وقال جنينة في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إن مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، لم يحركا ساكناً في البلاغات التي قدمها المستشارون ضد عبد المعز، متسائلاً عن صاحب المصلحة في حماية من ارتكب خطأً؛ حتى لو كان عضواً بمجلس القضاء الأعلى، ورئيساً لإحدى المحاكم.
وحذر الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة من تداعيات الأزمة على الثقة العامة في القضاء، لافتاً إلى أنه أدلى بأقواله، الاثنين، أمام المستشار رضا شوكت، القاضي المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في البلاغ المقدم منه ضد عبد المعز، وأوضح أن هذا التخقيق يتعلق بالشق الجنائي فقط.
فيما قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إن النتيجة التي انتهت إليها الجمعية العمومية «لا تعبر عن فوز كاسح أو هزيمة ساحقة»، وأكد أن الفريقين المختلفين شاركا في عملية فرز الأصوات من الصناديق أمام أعين الجميع.
وشدد على أن قرار الجمعية العمويمة باستمرار تفويض المستشار عبد المعز لا علاقه له بالتحقيقات المستمرة في الواقعة، وقال إن الجمعية العمومية قررت بناء على طلب منه «تطييب خاطر» المستشار محمد محمود شكري، ورد اعتباره، ومصالحته مع المستشار عبد المعز، وكرر تأكيده: «لاعلاقة لهذا بالتحقيقات حتى لا تقولوا أن القضاة تصالحوا على حساب التحقيقات».
وقال "الزند" الذي فاز بانتخابات نادي القضاة، منذ أيام، إنه سيعمل على جمع الأطراف المختلفة في جلسة "ودية عائلية" خلال الأيام المقبلة.