قضاة بالاستئناف يجتمعون ب"الأعلى للقضاء" لعرض شكواهم ضد "عبد المعز".. و"الغريانى" يعبر عن استيائه.. و"رؤوف": ندرس الحل لوضع الأمور فى نصابها.. و"سليمان": سندعوا إلى الاعتصام لاتخاذ قرار حاسم

تقدم مجموعة من القضاة برئاسة المستشار عبد المنعم الحسينى بشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء بكامل أعضائه ضد تراجع المستشار عبد المعز إبراهيم فى أقواله وطالبوا المجلس باتخاذ إجراءات حاسمة ضده، فى ظل الأوضاع الساخنة فى القضاء المصرى بسبب تراجع عبد المعز رئيس محكمة استئناف القاهرة عن التنازل عن جميع اختصاصاته فى إدارة المحكمة وإلغاء التفويض الممنوح له من أعضاء الجمعية العمومية.
قال هشام رؤوف الرئيس بمحكمة الاستئناف بأنه توجه هو والمستشار عبد المنعم السحينى رئيس نادى قضاة طنطا والمستشار هشام جنينه، إلى المجلس الأعلى للقضاء الذى كان مجتمعا اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حسام الغريانى وتم عرض عليهم ما حدث بالتفصيل فى الجمعية، ثم ما حدث من تراجع أقوال المستشار عبد المعز من أنه لم يتنازل عن اختصاصات المحكمة وقد وعد المجلس بدراسة المر وإيجاد حلا لهذه القضية وعرضها على الجمعية العمومية.
وعبر المجلس عن استيائه الشديد بما حدث، خاصة وأن المستشار عبد المعز قاضى مصر الأول كيف له أن يقول كلاما ثم يتراجع فيه بعد أن قاله أمام رئيس السلطة القضائية فى مصر بل زاد على الأمر أن المستشار حسام الغريانى وقع على محضر الجمعية العمومية الذى تم تحريره فى نهايتها.
وأضاف رؤوف بأن أعضاء الجمعية العمومية الذين كانوا حاضرين فى هذه الجمعية يدارسون فيما بينهم الخطوة التالية التى سيتخذونها للرد على رئيس محكمة الاستئناف، والتى تسببت فى إهانة كبيرة للقضاة، والتى من شأنها وضع الأمور فى مقامها وما يليق بالأسرة القضائية.
من جانبه قال المستشار وليد الشافعى رئيس محكمة الجنايات بأن ما حدث من المستشار عبد المعز وتراجعه عن سحب اختصاصاته ما هو إلا استهزاء بالقضاة ويدل على أن هذا الرجل مسنود من الجهة التى طلبت منه التدخل فى شئون القضاء والسماح للأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى بالسفر، بالإضافة إلى أن هناك مصالح شخصية لعدد من المستشارين المحيطين به فى المكتب الفنى يهمهم استمراره كرئيسا للمحكمة تحقيقا لمصالحهم الشخصية.
وأضاف الشافعى، بأن المستشار عبد المعز أكد أمام الجميع وأمام المستشار حسام الغريانى بشخصه بأنه يتنازل عن اختصاصاته وأنه لا يريد تفويض أعضاء الجمعية العمومية إلا أنه تراجع عن هذا الحديث فى أسلوب استهزاء منه بالقضاة، ثم قال بأنه سيتوجه إلى المكسيك ثم يعود ليعقد الجمعية العمومية "وكأن القضاة تحت أمره"، وتعجب من العقلية التى تدير البلاد حاليا قائلا: إنها نفس العقلية التى كانت تحكم فى الوقت السابق ولكنها ازدادت غباء على غباء، متهما المجلس العسكرى بمساندة عبد المعز فى التمادى فى الخطأ والتراجع عن التنازل عن اختصاصاته.
فيما قال المستشار أحمد سليمان رئيس نادى قضاة المنيا بأن هناك اقتراحات سيتخذها مستشارو الاستئناف للرد على الإهانة البالغة التى وجهها عبد المعز إلى جموع القضاة وليس قضاة الاستئناف فقط، ومن هذه الاقتراحات أما الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة أو الاعتصام والإضراب حتى يقف هذا الرجل عند حده.
وفى شىء من الاستهزاء، قال سليمان: إما أن يحال جميع القضاة بما فيهم المستشار حسام الغريانى الذين كانوا حاضرين فى الجمعية العمومية لأنهم كانوا نائمين ولم يسمعوا ما قاله المستشار عبد المعز أو إحالته هو بشخصه.
وقال هشام جنينه الرئيس بمحكمة الاستئناف بأن المجلس الأعلى للقضاء تم تفويضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة والرد النهائى على المستشار عبد المعز وعما بدر منه فى التشكيك فى القرارات التى ألقاها على الجمعية العمومية فى الجمعية العمومية الأخيرة.