«عبد المعز»: تنازلي عن اختصاصاتي كان مشروطًا بعقد «العمومية» التي لم تنعقد

قال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ل«المصري اليوم» مساء الثلاثاء، إنه عندما أعلن تنازله عن اختصاصاته أمام قضاة الاستئناف الذين حضروا اجتماعًا كان مزمعًا عقده للجمعية العمومية الطارئة للقضاة «إذا عقدت الجمعية العمومية»، والتي لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وبذلك لم يعد لتنازله عن اختصاصاته «سبب قانوني».
وكانت تصريحات قضاة الاستئناف الذين نقلوا تنازل عبد المعز المزعوم عن صلاحياته، أمامهم وبحضور المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ثم نفى عبد المعز تنازله عن تصريحاته، تسببوا في أزمة قضائية.
وقال «عبد المعز» في تصريحاته ل«المصري اليوم» إنه قال في الاجتماع نصًا «إذا كنتم تدعون لجمعية طارئه بسحب اختصاصاتي فأنا متنازل عنها إذا عقدت الجمعية». وأضاف أن «الجمعية العمومية لم تعقد وبناء عليه لا يوجد سبب قانوني لتنازلي».
كان نحو 80 قاضيًا قد توافدوا إلى محكمة النقض، ظهر الثلاثاء، تمهيدًا لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب اختصاصات المستشار عبد المعز، على خلفية «تدخله فى عمل القضاء في قضية التمويل الأجنبي» حسبما قال عدد منهم.
وأضاف القضاة أنهم فوجئوا أثناء جلوسهم داخل قاعة المحكمة بالمستشارين عبد المعز والغرياني يحضران الجلسة. ونقلوا عن عبد المعز قوله إنه متنازل عن اختصاصه لتحديد دوائر المحاكمات طالما أن القضاة يرغبون فى ذلك وهذا ما اعتبره قضاة الاستئناف انتصارًا لهم، وخرجوا لوسائل الإعلام وأكدوا أن عبد المعز تنازل عن اختصاصه.
وبعد قرابة ساعتين أصدر المستشار عبدالمعز بيانًا صحفيًا، أكد أن ما صرح به مستشارو الاستئناف «غير حقيقي»، وأنه لم يتنازل وأنه عرض ذلك فقط فى حالة انعقاد الجمعية العمومية، وهذا ما أثار غضب قضاة الاستئناف وأكدوا دخولهم فى «أزمة جديدة مع عبد المعز» وأنه «لا يصح لقاضٍ كبير مثله أن يتراجع عمّا قاله».