الجبالى: الهيئات القضائية «مش هتضرب فى بعض»

حكم القضاء الإدارى بإحالة الطعون على قرار رئيس الجمهورية، محمد مرسى، بعودة البرلمان (المنحل) إلى «الدستورية العليا» أمر طبيعى ومتوقع. هذا ما قالته نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشارة تهانى الجبالى، مؤكدة أن المحكمة الدستورية هى وحدها المسؤولة عن نظر هذه الطعون، وهى التى تحدد كيفية تنفيذ قراراتها وأحكامها وعقباتها أيضا.

الجبالى قالت إن محكمة النقض انتهجت نفس الأمر حين نظرت الخطاب الذى أرسله رئيس مجلس الشعب، الدكتور سعد الكتاتنى، بالفصل فى صحة عضوية أعضائه، واعتبرت الخطاب على أنه طلب تفسير لحكم المحكمة الدستورية، لذلك قررت عدم اختصاصها فى نظره، وأوضحت الجبالى أنه إعمالا لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن المحكمة دون غيرها تفصل فى كل المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، مضيفة «الناس متصورة أن الهيئات القضائية هتضرب فى بعض، وده مش صحيح لأن هدف جميع الهيئات القضائية فقط تطبيق القانون».

جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت حكما فى 10 يوليو الجارى بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للانعقاد، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته، كما ستنظر المحكمة فى جلسة 5 أغسطس القادم باقى الدعاوى المقامة أمامها بشأن وقف القرار.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قضت أمس الخميس بعدم اختصاصها بنظر 29 طعنا للمطالبة ببطلان وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد، وقررت إحالة الطعون للمحكمة الدستورية العليا.