أكد الدكتور محمد نور فرحات الفقية الدستورى وأستاذ القانون بجامعة الزقازيق أن حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد لا سبيل للطعن علية بأى طريقة من سبل الطعن. وأضاف الفقية الدستورى فى تصريحات له أن هذا الحكم واضح ومنطوقة أن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة الفصل فى شرعية هذا البرلمان وقد قضت بحلة. وقال فرحات أنة لا يجوز لمجلس الشعب أن ينعقد بعد إصدار هذا الحكم التاريخى من المحكمة الدستورية العليا مؤكدا أن القرار الذى اتخذة البرلمان صباح اليوم وجلسة الانعقاد تعتبر باطلة ولا اساس لها. جدير بالذكر أن الدستورية كانت قد قضت فى وقت سابق بوقف قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب للانعقاد وتنفيذ الحكم بمسودته