علق الفقية الدستورى الدكتور ثروت بدوى على حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أصدرتة منذ قليل بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد بالقول أن هذا الحكم منعدم ولا قيمة له من الناحية القانونية. وقال بدوى أن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للانعقاد يدخل ضمن القرارات السيادية التى لا يقبل بشأنها دعوة أمام أى محكمة. وأضاف بدوى أن الخطأ الذى وقعت فية المحكمة الدستورية العليا أنها اتبعت اجراءات كلها باطلة مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية تكونت لديها عقيدة خلال الشهور الماضية بأن تكون تحت سطوة الجهة المسيطرة عليها.