ثلاث قضايا مصيرية فى عشر دقائق!

قضت محكمة القضاء الإدارى أمس بعدم اختصاصها نظر بطلان الإعلان الدستورى المكمل. وقررت المحكمة إحالة الطعن على قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب إلى الدستورية العليا،
كما قررت المحكمة تعليق النظر فى دعاوى التأسيسية لحين الفصل فى رد المحكمة استغرقت الجلسة 10 دقائق فى الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله.
بدأت الجلسة فى الساعة الواحدة وربع ظهرا حيث قالت المحكمة فى كلمة قصيرة سبقت إعلانها للحكم أنها قامت بتكييف الطعون قانونيا (والبالغ عددها 40 طعنا) واعتبارها على أن استشكالات لوقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.. مشيرة إلى أنها ارتأت أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد بمثابة عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإن جهة الاختصاص هى المحكمة الدستورية العليا لنظر الاستشكال.
كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعون المقامة لإلغاء قرار المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى مكمل فى أعقاب حل مجلس الشعب والبالغ عددها 5 طعون.
كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعويين المقامتين من عدد من المحامين والمطالبة بإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء استفتاء شعبى على الإعلان الدستورى المكمل.
وأودعت محكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها الصادر بعدم اختصاصها لنظر دعاوى بطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الخاص بعودة مجلس الشعب.. وأكدت المحكمة أن قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد مجرد عقبة مادية ولا يحول دون استمرار تنفيذ حكم المحكمة بالدستورية العليا الخاص بحل البرلمان.. وأضافت المحكمة أن ذلك القرار يعد تحديًا لأحكام القضاء النهائية الواجبة النفاذ.. ولما كانت الدعاوى المطروحة هى فى حقيقتها اشكالات فى التنفيذ تتعلق بحكم المحكمة الدستورية الصادر بحل البرلمان.. ووفقا للمبدأ المستقر أن قاضى التنفيذ هو قاضى المنازعة الأصلية ووفقا لحكم المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا فإن المختص بنظر تلك الدعاوى هو المحكمة الدستورية العليا.
وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف تأجيل نظر رد هيئة محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة فى دعاوى حل التأسيسية الثانية الى جلسة 30 يوليو للاطلاع وتقديم المستندات.
وكانت المحكمة قد ضمت كل طلبات الرد على التأسيسية الثانية الى طلب رد المحكمة «الدائرة الاولى» فى نظر إشكال الاستمرار فى تنفيذ حكم القضاء الادارى القاضى بحل التأسيسية الاولى تنفيذا كاملا غير منقوص.