القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بوقف قرار إعادة مجلس الشعب وإلغاء الإعلان المكمل ويعلق الفصل في التأسيسية

قضت محكمة القضاء الاداري عدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعون المطالبة بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب‏ ( المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا) للانعقاد وامرت المحكمة بإحالة الطعون الي المحكمة الدستورية العليا لنظرها. وقال المستشار عبدالسلام النجار رئيس المحكمة قبل النطق بالاحكام ان المحكمة كيفت الطعون تكييفا قانونيا واعتبرتها استشكالات لوقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.. واشار الي انها ارتأت ان قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد بمثابة عقبة امام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ومن ثم فإن جهة الاختصاص هي المحكمة الدستورية العليا لنظر الاستشكال.
كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعون المقامة لالغاء قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بإصدار اعلان دستوري مكمل في اعقاب حل مجلس الشعب والبالغ عددها5 طعون.
كما قضت المحكمة ايضا بعدم اختصاصها بنظر الدعويين المقامتين من عدد من المحامين والمطالبة بإلزام المجلس الاعلي للقوات المسلحة بإجراء استفتاء شعبي علي الاعلان الدستوري المكمل.
كما قررت محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية برئاسة المستشار كارم عبداللطيف, تأجيل نظر رد محكمة القضاء الاداري الدائرة الاولي, في الدعوي الخاصة بحل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور, الي جلسة30 يوليو الحالي للاطلاع علي المستندات.
كما شهدت اجواء المحاكمة اليوم حضورا ضعيفا جدا من ممثلي الاخوان والفئات الاخري امام مجلس الدولة, في مكان مخصص لوقفتهم المؤيدة لقرارات مرسي رئيس الجمهورية ويقدر عددهم بنحو100 شخص ولايرددون الهتافات ولفترة زمنية محددة لاتزيد علي10 دقائق و من ثم فنحن امام ظاهرة جديدة وهي تنظيم عملية التظاهر وحق ابداء الرأي طبقا للتنظيم الذي لايخل بعملية الامن واعاقة الطريق.