"الإدارى" تنظر إلغاء "المكمل" وحل "الشعب" وبطلان "التأسيسية"

تنظر محكمة القضاء الاداري الثلاثاء دعاوى إلغاء قرار حل مجلس الشعب، وإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة المجلس مرة أخرى للانعقاد، كما تنظر دعاوى إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كما تنظر الدعاوى التى تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور للمرة الثانية، ودعاوى حل مجلس الشورى ، والتى اقامها عدد من المحامين والمراكز الحقوقية وأشاروا إلى أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور جاء مخالفا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولى، حيث إنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسى الشعب والشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبى، وهو ما يعتبر التفافا على حكم المحكمة ومخالفته وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانونى.
وتبدأ المحكمة كذلك فى نظر الطعون التى أقامها عدد من المحامين وأعضاء مجلس الشعب للطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل محل الشعب المنتخب ومن بينهما الطعون التى أقامها نزار غراب عضو مجلس الشعب وذكر فيها أن المحكمة الادارية العليا أحالت من تلقاء نفسها طعنا أمامها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى شبهة عدم دستورية إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية.
وأضافت الدعوى أن الإعلان الدستورى وهو المصدر الذى يحدد سلطات الدولة وصلاحياتها، قد خلا من تخويل أى جهة حق حل مجلس الشعب، كما أن المادة 56 من الإعلان الدستورى قد حددت صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سبيل الحصر، وليس من بينها حل مجلس الشعب.
كما تبدأ الدائرة الأولى فى نظر الطعن على إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإعلان الدستورى المكمل والذى أثار حالة من الجدل نتجت عنها التظاهرات والاعتصامات التى يشهدها ميدان التحرير وعدد من ميادين مصر.