بعد مرور عام على الحكم بحله .. مجلس محلي الإسكندرية يعقد جلسة للمطالبه بعودته

عقد المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية ظهر اليوم - الأربعاء - جلسة إجراءات للمطالبة باستئناف عمل المجلس الذي توقف عمله لأكثر من عام عقب أحداث ثورة يناير، والذي كان يسيطر على عضويته رجال الحزب الوطني المنحل.

وكان أغلب الحضور من الأعضاء السابقين بالحزب الوطني المنحل فيما عدا عضو وحيد بحزب الوفد، حيث بلغ إجمالي الحضور 30 عضوا من المجلس المنحل الذي يبلغ عدد أعضاءه الرئيسيين 170 عضوا.

وتزامن مع انعقاد الجلسة وقفة أمام مقر المجلس نظمتها حركة «شباب الإسكندرية الأحرار» والتي يسيطر عليها أعضاء الحملة الانتخابية الرئاسية للفريق "أحمد شفيق" الخارج من السباق الرئاسي بالجولة الثانية، وذلك تأييدا لعودة انعقاد المجلس المحلي.

وتناولت الجلسة الحديث عم ما وصفته بسرقة ثورة 25 يناير، موجهين اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين بسرقة الثورة فضلا عن بعض الانتقادات على عدد من تصريحات الرئيس "محمد مرسي".

وقد دعا الحضور من أعضاء المجلس المحلي بمحافظة الإسكندرية إلى تشكيل لجنتين إحداهما للقاء الفريق "مهاب مميش" - قائد القوات البحرية وأحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة - والأخرى للقاء محافظ الإسكندرية الدكتور "أسامة الفولي"، وذلك للدفع بمبررات عودة المجلس المحلي للمحافظة بالانعقاد والأسانيد القانونية إلى عدم شرعية قرار حله السابق.

قال "أحمد عبد الفتاح" - أمين لجنة المجلس المحلي السابق المنحل - أن حل المجالس المحلية باطل لأنه لم ينشر في الجريدة الرسمية، مضيفا أن انعقاد الجلسة صحيح طبقا للقانون 40, 44 ادارة محلية، ولا يجوز حل المجلس كاملا وإلزاما بوجود مجلس مؤقت من المجلس القديم لحين انتخاب مجلس جديد.

من جانبه قال اللواء "مجدي طايع" - أحد أعضاء المجلس المحلي - أن استئناف انعقاد جلسات المجلس المحلي للمحافظة يمثل أهمية لدعم دور محافظ الإسكندرية في مواجهة المشاكل والنهوض بالبنية التحتية التي تأثرت خلال الفترة الماضية عبر المساندة الجماهيرية له، مشيرا أن غياب سلطة الرقابة الشعبية بوصفها الوجه الآخر للسلطة التنفيذية تسبب في الكثير من المشاكل.

وأضاف أن انعقاد المجلس المحلي مرة أخرى عقب انطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير سيسهم في قبول مختلف التيارات السياسية والفكرية من أجل العمل علي تنمية المحافظة.