إبراهيم منصور يكتب: فضائح تراجع مرسي عن قراره

تراجُع مرسى عن قراره بعودة مجلس الشعب المنحل وانتهاك حكم المحكمة الدستورية العليا.. فضح الكثير.
فضح جماعة الإخوان وحزبها السياسى الذين كانوا وراء القرار.. فى تحدٍّ للقضاء ودولة القانون.. وقياس مدى سيطرتهم على تلك المؤسسات.
فضح قيادات حزب الحرية والعدالة التى تبارت للدفاع عن القرار وتتهم المحكمة الدستورية باتهامات تدعو إلى هدمها.. وانتهاكا للأحكام القضائية ودولة القانون والعدالة التى طالبت بها الثورة.
فضح شخصيات الحزب القانونية التى ذهبت إلى حد اتهام قضاة «الدستورية» بالتزوير.
فضح قانونيى الحزب الذين يدَّعون المعرفة والقانون ويتحايلون عليه.. ويلفون ويدورون.. من أجل الضحك على الذقون.
فضح الدكتور سعد الكتاتنى الذى انبرى إلى دعوة المجلس «المنحل» للاجتماع.. ورغم غياب ما يقرب من ثلث الأعضاء استمر فى اجتماع «المنحل».. ويناور ويلتف حول القوانين ويرسل أوراق المجلس إلى محكمة النقض، التى ليس لها علاقة بقرار حل المجلس، إنما علاقتها فى صحة عضوية الأعضاء.. كأن يكون الكتاتنى أو غيره من الأعضاء قد نجحوا فى الانتخابات بالتزوير أو بإجراءات شابها التزوير، فمِن ثم تتصدى محكمة النقض للفصل فى صحة العضوية، بناء على دعوى قضائية من المنافس.. لكن أن يكون مجلس الشعب كله صادرًا ضده حكم من «الدستورية» بالحل، نظرا لعدم دستورية القانون الذى أجريت به انتخاباته.. وهو أمر سبق وتكرر فى مجالس سابقة كانت بالقائمة وجرى حل المجلس ولم يحدث ما فعله الكتاتنى وجماعته.
فضح أعضاء مجلس الشعب الذين لبوا الدعوة وهاجموا حكم «الدستورية».. فكأنهم يعملون لمصالحهم الشخصية.. ولا يسعون إلى أنهم سلطة تشريعية تحافظ على القانون.. وإقامة دولة العدالة بدلا من هدمها.
ويثبتون أنهم بالفعل لا يمثلون برلمان الثورة.
إنهم يسعون للحصول على المميزات والبدلات ويشاركون فى إهدار المال العام.
إنهم فشلوا فى أن يضعوا أى تشريعات لحماية الثورة خلال 4 أشهر.. حتى عندما أرادوا أن يصدروا قانونا للعزل السياسى لمن أفسدوا الحياة السياسية قبل الثورة.. فشلوا فيه لأنهم تأخروا كثيرا وأهملوا كثيرا.. ولم يتحركوا إلا عندما تقدم عمر سليمان وأحمد شفيق للترشح للرئاسة.
لقد افتضح أمرهم.. وحرصهم على مصالحهم الشخصية والحصانة.. وكأنهم تحولوا إلى الشيخ ونيس! ولا مانع من البدلات والامتيازات التى لا يعرف أحد عنها شيئًا.. ولم يخرج أحد منهم بشفافية ليقول ما يحصل عليه من عضوية فى مجلس الشعب المنحل.
لكن الفضيحة الأكبر كانت من نصيب مَن يطلقون عليهم شيوخ القضاء من الذين كانوا فى القضاء وأساتذة القانون.. الذين ما إن نظر إليهم الإخوان وأشاروا إليهم بأصابعهم حتى ذهبوا معهم إلى أقصى ما يريدون.. وكأنهم انضموا إلى فريق السمع والطاعة.. ويفتون بما كانوا من قبل يقضون بعكسه.
لقد صدّعنا هؤلاء خلال الأيام الماضية عن حكمة قرار الرئيس للخروج من المأزق.. وأن ذلك من حقه.. وأن المحكمة الدستورية تعدت اختصاصها.. فضلا على أن القرار ضد العسكر وإعلانه المكمّل.. رغم أن الجميع شهد أن العسكر سلّم السلطة بكامل إرادته وبأريحية إلى الإخوان ومحمد مرسى.. وأعطاه التحية العسكرية.. فأين الصراع بين العسكر والإخوان؟!
لقد فضح مرسى هؤلاء.. وأظهرهم فى موقف بايخ.. وأن حكمتهم قد ضاعت مثل حكمة مبارك!
ولعل الرئىس مرسى يتفرغ للمرحلة القادمة لتشكيل الحكومة.. وفريقه الرئاسى فى ظل الغموض الذى يحيط به نفسه وفريقه ومستشاريه.. ويتعامل كأنه يقود مصر من جماعة الإخوان المسلمين فى المقطم «وكأنها ما زالت محظورة» وليس من قصر الرئاسة فى مصر الجديدة.