هشام الصباحي يكتب: رئيس مصر الذي يقف وحيدا

على المستوى الإنساني والوطني والثوري... أنا شديد السعادة بقرار مرسى بعودة مجلس الشعب المنتخب وأؤيده بشدة وخاصة أن قرار حله كان صدمة حقيقية لى ..حيث كنت أعتبره المجلس المنتخب للمرة الأولى بإرادة شعبيه حقيقية وانتخابات يمكن القول عنها أنها كانت نزيه ولكن على المستوى السياسي غير سعيد وعلى المستوى القانوني قلق جدا وأدعو أن يسترها الله معنا جميعا...حيث أن هذا القرار سوف يكون أول الذرائع الشبه حقيقية فى عزل مرسى والصراع المعلن معه والإنقلاب العسكري عليه وعلى الدولة المدنية وهذا قد حدث بالفعل عندما كتب ممدوح حمزة بشكل مباشر عبر حسابه على التويتر عبر حسابه الخاص في تويتر يقول " أطالب فورا القوات المسلحة(قائدي الجيوش والأسلحة) بعزل الرئيس محمد مرسي فورا وتقديمه للمحاكمة لتعديه على السلطة القضائية ومنعه من دخول قصر الرئاسة إذا أرادوا لمصر أن تبقى دولة "
وإذا جاء هذا التصريح والطلب من شخصية مثل ممدوح حمزة شاركت فى الثورة بنفسها ومالها فماذا سوف يقول من كان ضد الثورة ومن كان مع العسكر ومع مبارك نفسه .

لابد أن يقدم الرئيس للرأي العام جميع الأسانيد القانونية التى تجعل هذا القرار من حقه وقانوني وليس ضد القانون...وعلى الرغم أن هذا قرار يلقى قبول شعبي كبير ..إلا أنه لابد أن يكون قانوني مائة فى المائة وأيضا لابد أن يلاقى دعم إعلامي وشعبي وخاصة أنه قرار صائب ويؤكد أن رئيس الجمهورية يمارس سلطاته..ويُشعر الجميع أن لمصر الآن رئيس يمكنه أن يفاجئ الجميع بقرارات لها قبول شعبي وثوري يمكنه أن يقول عبر قرار أنه ليس من حق المجلس العسكري حل البرلمان المنتخب ويمكن إلغاء قراره وخاصة أنه كان مجلس مؤقت ونحن الآن فى حضرة رئيس دائم ومنتخب لمدة أربعة سنوات وهكذا استطاعه أن يمنع المجلس العسكري من ممارسة السلطات التشريعية التى اغتصبها بالإعلان الدستوري المكمل ولكن يظل السيناريو الأسوأ على الإطلاق وهو أن يكون قرار الرئيس من خلال صفقة غير معروفة مع العسكري من أجل إحداث بهجة شعبية مزيفة وخلق معارك سياسية وبطولات زائفة ولكن ليس فى أيدنا إلا الانتظار ورؤية ما سوف تكشفه الأيام ,ويظل المبهج فى هذه اللحظة والذي يجعلني أستشعر خيرا وأن قرار الرئيس سوف يكون قانوني هو ماقاله المحامي والناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، من أن: "رئيس الجمهورية يملك إبطال أي قرار لموظف مدني أو عسكري". وأنا أثق فى هذا الرجل وأتمنى أن يكون رأيه القانوني صحيح حتى.
لايخرج علينا الكثير من الناس كما خرجت صفحة حملة عمر سليمان على الفيس بوك فى عودة مفاجئة للحياة بعد قرار مرسى وكأنه نُفخ فى روحها الشريرة فخرجت تقول أن قرار عودة مجلس الشعب، الصادر الأحد، ليس من ضمن اختصاصات الرئيس.
ونشرت الصفحة، المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تنص على: «يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة» و«كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي، امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف,واختتمت الصفحة بالإشارة إلى أن "مرسي تنطبق عليه تلك المادة" ولكن أن تتصور مجرد صفحة على الفيس بوك تدعو الى كل هذا فما بالك بالسادة أصحاب المصالح والسلطات فى الدولة المصرية العميقة والفاسدة ,على الرغم أن الكثير من رجال القضاء أكدوا أن الرئيس مرسى,كما أبدى عاطف البنا الفقيه الدستوري، موافقته لقرار عودة مجلس الشعب، واصفا إياه بالقرار السليم، مبررا أنه داخل اختصاصاته بصفته رئيس الجمهورية وأشار أن قرار حل مجلس الشعب الذى أصدره العسكري كان بصفته القائم على اختصاصات البلاد فى تلك الفترة، وبما أن هناك رئيسا منتخبا فمن حقه إلغاء أو إقرار أى قرار، لافتا أنه لا يعتبر تعديا على المحكمة الدستورية.ولم يخرق حكم المحكمة ولكن ألغى قرار المشير الإداري بحل مجلس الشعب,على أيه حال المعضلة الآن فى قانونية القرار من عدمه ..ولكن لابد أن نعرف نحن الشعب أن الرئيس يحتاج إلى دعمنا فى هذه اللحظة حتى لايتعامل معه الجميع فى مراكز السلطة والمجلس العسكري فى الدولة المصرية العميقة التى لم تسقط بعد على أنه مجرد شخص واحد ووحيد لانريد الرجل فى يد إعلام عكاشة وإخوته فلابد ان يكون لنا رأى ودعم للرجل وعلى كل حال هى معركة أنا أقف فيها بجوار مرسى كرئيس مصر المنتخب شريطة أن يكون مافعل له تخريج قانوني وهذا ما أتمناه فى هذه اللحظة ,حتى لانصل إلى مايريده الكثير فى الوطن أن يقف الرئيس وحيدا.