«التأسيسية» تسابق الزمن للانتهاء من الدستور.. وتعقد اجتماعها الرابع

تبدو اللجنة التأسيسية في سباق مع الزمن للانتهاء من وضع الدستور قبل بداية سبتمبر المقبل الذى سيشهد نظر الطعن على حلها، وتعقد الجمعية التأسيسية للدستور اجتماعها الرابع اليوم برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بينما تتواصل اجتماعات الجمعية يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين من الصباح إلى المساء.

يأتى هذا الترتيب الجديد في الاجتماعات بناء على اقتراح من المستشار الغريانى نفسه الذى طلب سرعة إنجاز العمل والدخول مباشرة فى مناقشة أبواب الدستور بعد الانتهاء من إقرار اللائحة الداخلية للجمعية، وبعد اختيار رؤساء اللجان اليوم أيضا.

ويأتى اجتماع الجمعية اليوم أيضا وسط استمرار لمقاطعة عدد من الشخصيات اجتماعاتها ويقدر عددهم بنحو شخصية على رأسهم نقيب المحامين سامح عاشور الذى يتهم الجمعية بالبطلان وبهيمنة الإخوان عليها. وهو الأمر نفسه الذى من أجله يقاطع أستاذ القانون الدستورى الدكتور جابر جاد نصار اجتماعات الجمعية حيث إنه يتهمها بعدم تلافى أسباب الطعن عليها مما يعرّضها للبطلان ممن جديد.

وبالتوازى مع اجتماعات الجمعية اليوم سوف يُحسم موضوع رئاسة لجان الجمعية الخمس، وهى نظام الحكم والأجهزة الرقابية، والمتوقع أن يرأسها الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى، ولجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة، والمقومات الأساسية، والاقتراحات والحوارات المجتمعية.

وفى اجتماعها الرابع اليوم سوف يقوم الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بإلقاء كلمة مطولة حول نظام الحكم المقترح فى الدستور الجديد، وسوف يتعرض البنا للأنظمة الثلاثة الدستورية الموجودة حاليا حول العالم وعلى رأسها النظام الرئاسى كما هو مطبق فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتولى السلطة هناك رئيس يقف على رأس إدارة ويمسك كل السلطات التنفيذية فى يديه مع وجود رقابة فعالة من الكونجرس، كما سيستعرض النظام البرلمانى كما هو مطبق فى الهند وباكستان وإنجلترا واليابان وإسرائيل وفى مصر قبل ثورة يوليو. وسيتعرض البنا للنظام البرلمانى الرئاسى المختلط الذى تتوزع السلطات فيه بين رئيس الجمهورية والبرلمان مثلما هو الحال فى فرنسا. والمعروف أن توجهات الإخوان وبعض الموالين لهم الآن من الليبراليين تؤيد النظام البرلمانى الرئاسى المختلط حيث لا يقبلون النظام البرلمانى الذى يتحول فيه رئيس الجمهورية إلى مجرد رئيس رمزى، والمعروف أنه فى ظل هذا النظام المختلط يمتلك الرئيس سلطة حل البرلمان بينما يمتلك البرلمان سلطة سحب الثقة من الحكومة (ربما بعد استفتاء). والمعروف أن هناك من يؤيد النظام الرئاسى بين أعضاء الجمعية وخصوصا عمرو موسى الذى يعتبر أن مصر تحتاج إلى بعض الوقت لكى تطبق النظام المختلط خصوصا بعد أن تستقر الأمور، وأن النظام الرئاسى المقيد بقيود رقابة برلمانية هو الأفضل لمصر فى الفترة الحالية لبعض الوقت. وليس من المتوقع فى اجتماع الجمعية اليوم التطرق إلى أمور مثل نسبة العمال والفلاحين أو مادة الشريعة الإسلامية حيث إن هذه الأمور لا تخص نظام الحكم فى الدولة الذى سيحظى بمناقشة داخل اجتماع الجمعية اليوم، كما يشهد اجتماع اليوم أيضا مناقشة لأنظمة الحكم فى دساتير 1923 و1954 و1971 ومساوئ ومزايا كل نظام كما طُبق فى مصر خلال هذه الفترة.