موسى: «التأسيسية» ستشهد تطورات مهمة الساعات القادمة.. والاستعانة بدساتير 23 و54 و71

دخلت الجمعية التأسيسية مرحلة جديدة من تسارع العمل داخلها بعدما أتاح لهم تأجيل الحكم على بطلانها إلى 4 سبتمبر فرصة لكي ينتهوا، حسب الدكتور عصام العريان، من صياغة الدستور في أسرع وقت ممكن وربما قبل رمضان، في الوقت الذي يبذل فيه البعض جهوده من أجل عودة المنسحبين.
عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور قال أمس إن هناك مشاورات مع المنسحبين من الجمعية للعودة إليها، وإن من المنتظر أن تنتهى بنتائج إيجابية.
وقال موسى إن الحوار مستمر بين القوى السياسية والتيارات المختلفة، وإن الثمانى والأربعين ساعة المقبلة سوف تشهد تطورات مهمة فى صدد تشكيل الجمعية التأسيسية.
وأضاف موسى «يجب أن لا ننسى أن خلاصة عمل هذه اللجنة، وهي إعداد مشروع الدستور، سوف تُعرض على الشعب في نهاية المطاف لإقرار المشروع أو رفضه، وواجب الجميع بمن فيهم من عارضوا أو انسحبوا هو إعداد صياغات رصينة ومتوازنة ثم توعية الناس بمواد الدستور وشرحها ومناقشتها مع مختلف طوائف الشعب.
وحسب أيمن نور، أحد وكلاء الجمعية، فإن اللجان سوف تبدأ من الغد السبت أعمالها باختيار رؤسائها ووضع خطة عملها للانطلاق بعد ذلك بأقصى سرعة لوضع الدستور الجديد. وعلى حد قوله فإن اللجان سوف تستعين في اجتماعاتها بدساتير 1923 و1954 و1971 مع الوضع فى الاعتبار التطورات التى شهدتها مصر. نور كشف أيضا عن أن هناك اتفاقا على ضرورة أن يكون النظام السياسى القادم فى مصر هو النظام الرئاسى البرلمانى المختلط، وهو نفس موقف الإخوان المسلمين.
ورغم أن أيمن نور لم يقل ما الجدول الزمنى الذى تم الاتفاق عليه للانتهاء من صياغة الدستور فإنه كان قد تم الاتفاق في اجتماع الجمعية التأسيسية يوم الثلاثاء الماضي على تكثيف العمل ثلاثة أيام في الأسبوع بحيث يكون العمل متواصلا من الصباح حتى المساء مع توفير إقامة بفندق «شبرد» للأعضاء والغداء داخل مجلس الشورى الذي سيتحمل كل التكاليف.
قبل اجتماعات اللجان غدا كانت قيادات جماعة الإخوان قد أحكمت قبضتها على الجمعية. وكانت مفاجأة أن يقف الدكتور عصام العريان في اجتماع الجمعية الثلاثاء الماضى ويعلن بنفسه أسماء الترشيحات للمناصب الرئيسية في الجمعية والتى شملت تعيين عمر دراج، وهو عضو قيادى في حزب الحرية والعدالة، في منصب الأمين العام، وهو المنصب التنفيذى الأول في الجمعية. ووافقت الجمعية بالطبع على ترشيح العريان. كما وافقت على كل ترشيحاته بالنسبة إلى الوكلاء الخمسة والمتحدث الإعلامي للجمعية وكلهم من الإخوان والسلفيين أو ليبراليين يسايرون الإخوان الآن مثل أيمن نور ووحيد عبد المجيد ود.منار الشوربجي التي أصبحت من بين الوكلاء.
والمتوقع في اجتماعات اللجان غدا أن يهيمن على رئاستها أيضا أعضاء من حزب الحرية والعدالة الذي سيقوم أيضا بتقديم الترشيحات بحيث يتم الموافقة عليها كما هى وعلى طريقة «الورقة الدوارة». ومن هنا فمن المتوقع أن يترأس الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى المعروف بجامعة القاهرة وأحد أعضاء لجنة التعديلات الدستورية التى رأسها المستشار طارق البشرى لجنة نظام الحكم، ومن المتوقع أن يترأس صبحي صالح القطب الإخوانى لجنة الحقوق والحريات، وما زالت المساومات جارية في الساعات القادمة حول رئاسة لجان الأجهزة الرقابية والاقتراحات والحوارات المجتمعية.
ومما يساعد الإخوان على إحكام سيطرتهم على الجمعية استمرار غياب عدد من أعضائها ومقاطعتهم اجتماعاتها وعلى رأسهم محمد سليم العوا والدكتور جابر نصار الذى أكد أن انسحابه ومقاطعته كان بسبب الاحتجاج على تشكيل الجمعية، وأن الأطر التى سبق وتم الاتفاق عليها وفق ترتيب معين لتشكيل التأسيسية لم يتم الالتزام به. ومن بينها أن يكون داخل اللجنة 10 أساتذة من القانون الدستورى، حتى ينهضوا بعملية الصياغة للنصوص، حيث إنها لم تحتوِ إلا على 4 فقط. واعتبر نصار أن الإخوان وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسي قد أخلُّوا بالاتفاق مع القوى المدنية وشكلوا الجمعية على نفس الأسلوب القديم الذى أدى إلى حلها من قِبل محكمة القضاء الإداري.