شهد الاجتماع الثاني للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد برئاسة المستشار حسام الغرياني, رئيس المجلس الأعلي للقضاء ورئيس محكمة النقض, مساء أمس مشادة كلامية ساخنة. بين اللواء ممدوح شاهين, عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة وعضو الجمعية, والمستشار محمد جاد الله, نائب رئيس مجلس الدولة عضو الجمعية, بعد أن طالب الأخير بغل أي يد من وضع إعلان دستوري مكمل سواء الرئيس الجديد المنتخب أو المجلس العسكري. وقال: إنه كان يجب ألا يصدر المجلس العسكري الإعلان الدستوري المكمل يوم17 من الشهر الحالي لأن ذلك انتهاك للجمعية التأسيسية ولابد من إسقاط هذا الإعلان الدستوري المكمل. وعقب عليه المستشار حسام الغرياني قائلا: ليس من صلاحياتنا إسقاط الإعلان الدستوري ونحن لسنا جهة رقابة علي المجلس العسكري. وبسرعة طلب اللواء ممدوح شاهين الكلمة فقال: إنهم قالوا إن عضو المجلس العسكري لم يحضر لتعطيل الدستور ونحن قلنا إن الجمعية الأولي لإعداد الدستور هي المولود الثالث للمجلس العسكري ويجب ألا تتحدث في إعلان دستوري أو غير دستوري ونحن هنا لإعداد دستور لمصر. ورد عليه المستشار الغرياني قائلا: أنا رددت عليه ونحن لم نأت إلي هنا لنتخانق وأنا الذي أدير الاجتماع وأرأسه. وكان المستشار الغرياني قد أكد في بداية الاجتماع أن البعض يتحدث عن حرج هذه الجمعية وهل ستحل أم تستمر في عملها, وفي الجلسة الماضية قلت نحن سنمضي في عملنا وإذا جاءت لجنة بعدنا فسوف تستكمل عمل هذه الجمعية. وقال الغرياني: إننا يجب أن نحدد نظام الحكم في مصر فإذا كان رئاسيا فلن يكون هناك حل للبرلمان ولن تكون هناك وزارة, وإذا كان برلمانيا فهو قسمة بين البرلمان والحكومة فالبرلمان يحل والحكومة تسقط مشيرا إلي أن النظام البرلماني كان مطبقا قبل1952 ثم جاء النظام الرئاسي حتي يوم12 فبراير عام.2011 وقال إن الدساتير تتحدث عن حقوق المواطنين والمساواة والحرية مؤكدا أنه يجب أن يتضمن الدستور الضمانات وما يجب أن نفعله إذا انتهكت الحريات. وقال: الغرياني: علينا أن نثقف المواطن بالدستور لأنه إذا عرف المواطن الدستور فإنه يصعب أن يتم قهره مرة أخري. وقد اتفق أعضاء الجمعية بالإجماع علي أن تكون وثيقة الأزهر الشريف أساسا لإعداد الدستور الجديد وطلب المستشار الغرياني من المستشار فرج الدري الأمين العام لمجلس الشوري توزيع وثيقة الأزهر علي جميع أعضاء التأسيسية وقد ناقشت الجمعية عددا من اللائحة الداخلية ونظام العمل بها وقال المستشار الغرياني إذا كنا نناقش اللائحة بهذه الطريقة فسوف نستمر فيها حتي شهر ديسمبر المقبل بعد أن استمرت المناقشات في المادة الأولي لأكثر من ساعة. وطالب الغرياني الأعضاء بإعداد مقترحاتهم عن اللائحة وتعديل موادها كتابة لتتم مناقشتها ثم التصويت عليها حتي نبدأ في مناقشة الدستور الجديد وقرر الغرياني عقد الاجتماع القادم للجمعية يوم الثلاثاء المقبل كما اقترح أن يتم الحديث في هذه الجلسة عن شكل الدولة المصرية. وقال إنه سيتم في الاجتماع المقبل عقد3 اجتماعات كل أسبوع سيتم تحديدها وتحديد مكان عقدها.