تستأنف اليوم محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، مناقشة شهود الإثبات في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني (المنحل) ، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة، لإتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة ''عز'' في تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق. واستمعت المحكمة في الجلسة الماضية إلى نادر محمد إبراهيم، المراجع المحاسبي بشركة عز الدخيلة، الذى أكد أنة بالنسبة للخطاب الموجة من شركة عز الدخيلة لبنك عودة والذى يفيد بتحويل مبلغ 2 مليون دولار من حساب الشركة الى بنك عودة كعمولة مستحقة على قرض 100 مليون دولار.
وأكد أنه لم يرى هذا الخطاب إلا عندما عرض عليه فى تحقيقات النيابة، ثم قدمت له النيابة فى جلسة المحاكمة صورة من خطاب يتضمن فى الفقرة الثالثة منه أنة يدفع مبلغ العمولة المذكور به، ثم نظر الشاهد الى صورة الخطاب وأقر أنه لم يره قبل ذلك، وأن هذا الخطاب ليس هو الذى شاهده فى تحقيقات النيابة، وليس من إختصاصه مراجعة مثل هذا الخطاب المعروض عليه من النيابة فى جلسة المحاكمة.