تأجيل قضية استيلاء عز على شركة الدخيلة لأول يوليو

قرّرت محكمة جنايات الجيزة -برئاسة المستشار المحمدي قنصوة- تأجيل مناقشة شهود الإثبات في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز -أمين تنظيم الحزب الوطنس المنحل- ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، وخمسة من مسئولي شركة الدخيلة؛ لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة عز في تحقيق منافع مالية تقدر ب687 مليونا و435 ألف جنيه دون وجه حق إلى جلسة الأول من يوليو.
وكانت المحكمة أصدرت هذا القرار عقب استماع المحكمة أمس لأقوال مراقبين ماليين تنصلوا أمام المحكمة من مستند مختوم بشعار الشركة، يمنح عمولة 2 مليون دولار لبنك عودة.
واستمعت المحكمة إلى نادر محمد إبراهيم -المراجع المحاسبي بشركة عز الدخيلة- والذي أكد أنه بالنسبة للخطاب الموجة من شركة عز الدخيلة لبنك عودة والذي يفيد بتحويل مبلغ 2 مليون دولار من حساب الشركة إلى بنك عودة كعمولة مستحقة على قرض 100 مليون دولار، أكد أنه لم ير هذا الخطاب إلا عندما عرض عليه في تحقيقات النيابة. ثم قدمت له النيابة في جلسة المحاكمة صورة من خطاب يتضمن في الفقرة الثالثة منه أنه دفع مبلغ العمولة المذكور به، ثم نظر الشاهد إلى صورة الخطاب وأقر أنه لم يره قبل ذلك، وأن هذا الخطاب ليس هو الذي شاهدة في تحقيقات النيابة، وأنه ليس من اختصاصه مراجعة مثل هذا الخطاب المعروض علية من النيابة في جلسة المحاكمة.
وأضاف الشاهد أن الذي وقع على هذا الخطاب الثاني مدير المراجعة الأستاذ محمد مصطفى، ثم قدمت المحكمة له صورة من أقواله في تحقيقات النيابة التي أكد فيها أن الخطاب غير صادر ولم يراجع من قسم المراجعة، فأقر الشاهد أن أقواله في التحقيقات ركزّت على تأكيد عدم توقيعهم على المستندات المرفقة؛ في إشارة منه إلى الخطاب الذي لم يوقع عليه من القسم.
وأكد الشاهد أنة بتاريخ 21 مارس طلب المراقب المالي من أقسام المراجعة مراجعة المرفقات التي ترد مع المستند الأولي للصرف، وأكد أنهم قبل ذلك التاريخ "لم نكن ندخل في تفاصيل المرفقات"، وأن إدارة التمويل هي المعنية بالتحقق والتأكد من رقابة وإدارة موال الشركة ومتابعة ومراقبة عمليات التحويلات.