تأجيل قضية عز الدخيلة ل 1 يوليو.. والمحكمة تطلع الشاهد على خطاب "عمولة قرض" من الشركة لبنك عودة

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه قضية احمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل وخمسة من مسئولي شركة الدخيلة المتهم فيها بالاستيلاء على شركة الدخيلة للحديد والصلب والتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ل 1 يوليو لسماع باقي شهود الإثبات، وتغيب فريد الديب دفاع عز عن المحاكمة لوجوده خارج القاهرة لظروف صحية.
و قال نادر محمد إبراهيم "مراجع بقسم المراجعة بشركة الدخيلة في شهادته أمام المحكمة إن الخطاب الموجه من شركة عز الدخيلة لبنك عودة لتحويل 2 مليون دولار من حساب الشركة لبنك عودة كعمولة مستحقة على قرض 100 مليون دولار، مشيراً إلى انه رأى الخطاب للمرة الأولى فى تحقيقات النيابة، وحمل الخطاب في فقرته الثالثة ان يتم دفع المبلغ الوارد به كعمولة، وعندما نظر لصورة الخطاب نفى ان يكون رآه، وأنكر ان يكون هذا الخطاب الذى راه فى تحقيقات النيابة، مضيفا إن ليس من اختصاصه مراجعة هذا الخطاب المعروض عليه من النيابة العامة فى جلسة المحكمة.
وقال انه فى يوم 21 مارس طلب المراقب المالي من أقسام المراجعة، مراجعة المرفقات الواردة مع المستند الأول الخاص بالصرف، موضحا انهم لم يتدخلوا قبل هذا التاريخ فى تفاصيل المرفقات لان إدارة التمويل هى المعنية بالتاكد من الرقابة و ادارة اموال الشركة ومتابعة ومراقبة التحويلات.
وأشار محمد مصطفى "مدير مراجعة بشركة عز الدخيلة" انه عندما سال فى النيابة العامة عن ختم المراجعة الموجود فى المستند المعروض عليه، انكر ان يكون الختم الموجود على الخطاب ختم قسم المراجعة و ذلك لان المستند لم يكن عليه توقيعه، وخاصة ان الختم موجود فى كل ادارات الشركة، وعندما عاد لعمله وراجع الاوراق اكد على انه قام بختم ومراجعة الخطاب، فسالته المحكمة عن وجود خطابين واردين من بنك عودة متطابقين ماعد ان مكتوب فى احدهم "يدفع مبلغ العمولة" و فى الخطاب الثانى"يدفع مبلغ العوائد" فايهما تمت مراجعته، فرد الشاهد انه تم عرض الخطاب الموجود فيه العمولة عليه، ولكن لم يتم عرض الخطاب الثانى عليه، و شكك فى الخطاب الثانى لانه من الممكن ان يكون اقتراح مقدم لم يتم الموافقة عليه.
Comment *