انضم العشرات من أعضاء هيئات تدريس الجامعات لمعتصمي التحرير اعتراضا على الإعلان الدستورى المكمل ومنح سلطة الضبطية القضائية لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية بينما انقسم المعتصمون من الهيئة الأكاديمة حول حل البرلمان والجدل الدائر عن انتخابات الرئاسة . وكان المئات من اعضاء هيئات التدريس قد شاركوا فى عدد من المسيرات المتجهة للتحرير مساء الجمعة بينما نظم أعضاء التدريس المحسوبين على جماعة الإخوان مسيرة من أمام نادى اعضاء هيئة التدريس للميدان . ومن جانبها واصلت الحركات والقوى الجامعية انتقاد الإعلان الدستوري المكمل حيث أدانت مجموعة أساتذة 9مارس المطالبة باستقلال الجامعات الإعلان الدستورى المكمل واصفة إياه بمحاولة انقلابية على الشرعية الثورية وإصدار لنصوص دستورية دون استفتاءالشعب . وحذرت الحركة فى بيان لها من محاولة حل مجلس الشعب وتطبيق سلطة الضبط القضائية لضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية مؤكدة أن ذلك يعنى اغتصاب سلطة التشريع، وإشاعة جو من الإرهاب المسلح فى البلاد ومحاولة بائسة لالتفاف علي تسليم السلطة لإدارة مدنية نهاية الشهر الجاري . وطالب أعضاء التدريس الموقعون على البيان القوى السياسية الشعبية والثورية بالتعاهد على إلغاء النصوص والقرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعلى الاستمرار في طريق المقاومة الثورية السلمية للحكم العسكري الاستبدادي، واعتبارالقرارات غير الشرعية التي يصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة معدومة الأثر بحسب قولهم داعين اعضاء مجلسى الشعب والشورى لاستكمال التشكيل النهائي للجمعية التأسيسية بالتوافق الحقيقي لوضع دستور مصر بحيث تمثل كل فئات الشعب والقوى الثورية، بعيداً عن هيمنة أي تيارأوإدراج قضايا تثير من الخلاف أكثر مما تثير من الاتفاق.