بعد حالة ترقب شديدة ، سادت أصداء متباينة إزاء الإعلان الدستورى المكمل ، الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، حيث عمت حالة من الغضب الثورى تجاه هذا القرار ، مشيرين إلى خطورته على الفترة الإنتقالية ، فضلاً على إنه يمثل إنقلاب عسكرى على الشرعية الثورية ، مطالبين بتسليم السلطة من العسكرى إلى الرئيس المدنى المنتخب ، لإنهاء الفترة الإنتقالية من إدارة المجلس العسكرى لشئون البلاد إلى المدنيين . كشفت حركة شباب 6 إبريل بالإسكندرية ل" بوابة الفجر " ، عن مسار المسيرة التى ستنطلق فى الثالثة بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد القائد إبراهيم والخروج بمسيرة أشارت الحركة لمواجهة ما أسمة لمواجهة الانقلاب العسكرى الصريح واعادة الشرعيه للشعب .
وتمثلت المليونية التى حملت عنوان " نرفض الإنقلاب العسكرى " فى أربعة مطالب وهم على النحو التالى " رفض الاعلان الدستورى الذى يكرس للحكم العسكرى ، رفض الانقلاب العسكرى وقرار سلطة الضبطيه القضائيه للشرطه العسكريه والمخابرات الحربيه ، رفض حل مجلس الشعب المنتخب والانقلاب على الشرعيه وسرقة السلطه التشريعيه من مجلس الشعب الى المجلس العسكرى ، رفض التأسيسيه التى سيشكلها المجلس العسكرى " .
من جانبه أشار مصطفى العطار المنسق الإعلامى لحركة شباب 6 إبريل بالإسكندرية فى تصريحاته" لبوابة الفجر " قائلا أن العسكرى فى مخيلته ان الثورة ماتت بأفعاله وأوضح ولكن الثورة لن تمت ولكن كل يوم يزداد الغضب العارم فى نفوس الشعب ، و على العسكرى ان يتحمل ماهو قادم من غضب لن يهدأ .
جديرا بالذكر أصدر وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد يوم الاربعاء الماضي 13 يونيو قرار الضبطيه القضائيه التى تسمح للشرطه العسكريه والمخابرات الحربيه بسلطة الضبط القضائى والقبض على المدنيين وهو ما يشبه الاحكام العرفيه واعطاء الحق للعسكر فى اعتقال المدنيين .
بينما فى يوم الخميس الماضي 14 يونيو اصدرت المحكمه الدستوريه بعدم دستورية قانون العزل , وبحل البرلمان المنتخب شعبيا .
فيما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الاحد الموافق 17 يونيو اعلان دستورى مكمل