القوى السياسية بالإسكندرية تعلن رفضها للإعلان الدستورى بمليونية الثلاثاء

بعد حالة ترقب شديدة ، سادت أصداء متباينة إزاء الإعلان الدستورى المكمل ، الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، عمت حالة من الغضب الثورى تجاه هذا القرار ، مشيرين إلى خطورتة على الفترة الإنتقالية ، فضلاً على إنه يمثل إنقلاب عسكرى على الشرعية الثورية ، مطالبين بتسليم السلطة من العسكرى إلى الرئيس المدنى المنتخب ، لإنهاء الفترة الإنتقالية من إدارة المجلس العسكرى لشئون البلاد إلى المدنيين .


وفى الأجواء السكندرية ، أعلنت القوى السيياسية الحزبية ، والحرات الشبابية الثورية ، عن تنظيم مليونية حاشدة بالمدينة تنطلق فى الخامسة بعد عصر الغد الثلاثاء من أمام ساحة مسجد القائد إبراهيم ، وصولاً إلى القيادة العسكرية ، الكائنة بمنطة سيدى جابر من خلال مسيرة .

وتمثلت المليونية فى أربعة مطالب وهم على النحو التالى " رفض الاعلان الدستورى الذى يكرس للحكم العسكرى ، رفض الانقلاب العسكرى وقرار سلطة الضبطيه القضائيه للشرطه العسكريه والمخابرات الحربيه ، رفض حل مجلس الشعب المنتخب والانقلاب على الشرعيه وسرقة السلطه التشريعيه من مجلس الشعب الى المجلس العسكرى ، رفض التأسيسيه التى سيشكلها المجلس العسكرى "

والقوى السياسية الداعمة لهذه المسيرة " حركة المقاومة السلمية شباب 6 إبريل ، الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية ، الحملة الشعبية من أجل التغيير لازم ، إئتلاف جبة الصمود ، حركة شباب اليسار ، بحضور حزب الحرية والعدالة وعدد من الأحزاب الدينية .

من جانبة قال مصطفى العطار المنسق الإعلامى لحركة شباب 6 إبريل بالإسكندرية فى تصريحاتة " بوابة الفجر " لن نسمح للمجلس العسكرى الذى وصفه " العار والخيانة " ان يتلاعب بالشعب المصرى كل حين وأخر ، مشدداً على عدم السماح للمجلس بالإنقلاب العسكرى مشيراً إلى مخطط جديد للمجلس ضد الثورة محاولاً تنفيذه ، مطالباً بدولة مدنية والإنتهاء من إدارة حكم العسكرى مع إنتهاء الفترة الإنتقاليه فى إدراة شئون البلاد وأنهى " العطار " حديثة قائلاً " مازات ارض الوطن عطشانة بدماء المصرين
"

طالب " أنس القاضى " المتحدث باسم حملة الدكتور محمد مرسي بالاسكندرية ، إستفتاء شعبي حول حل البرلمان ، مشدداً على سحب قرار المشير بحله لانه يعبر عن إرادة شعبية اختارت نوابها في انتخابات حرة نزيهة ، مطالباً من العسكرى بسحب الإعلان الدستوري المكمل وإصدار آخر يحقق استقلاليه الدولة عن المؤسسة العسكرية .


أعلنت حركة شباب 6 ابريل بالاسكندرية عن رفضها للإعلان الدستوري الذى وصفته فى بيان لها حصلت " بوابة الفجر " على نسخة منه ب" الغيردستوري المكمل " .

وذكرت الحركة فى بيانها " في خطوة جديدة و "معتادة" من المجلس العسكري للانقلاب علي شرعية الثورة في الميادين كانت او في الصناديق التي اعطي فيها ملايين المصريين اصواتهم الحرة وذهبت ادراج الرياح بعد قرار حل البرلمان المنتخب بقرار خرج من "درج" المحكمة الدستورية العليا كما اعلن رئيس الوزارء المصري-الغائب الحاضر- د/ كمال الجنزوري منذ مدة ليست بالطويلة " .

وأضاف البيان " ومع ارتباط هذا المشهد بالحملات الاعلانية المغرضة ضد قوي الثورة من كل الاطياف -واعلان الجاسوس ليس ببعيد- وما تلاه من اصدار وزير العدل قرارا "باطلا" جملة وتفصيلا بمنح ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية بشكل يخالف قانون الاجراءات الجنائية كما أكد العديد من خبراء القانون " .


لا فتاً إلى " يأتي المشهد الختامي في اعلان "غير" دستوري مكمل يكمل مشهد سطوة "العسكر" علي مقادير الحكم في البلاد بالسيطرة علي السلطة التشريعية والموازنة العامة والاخطر من ذلك في حقهم في "تعيين" لجنة الدستور التأسيسية بالكامل وايضا الاعتراض علي اي مبادئ تخالف توجهاتهم صادرة من هذه اللجنة دون اعتبار لاصوات ملايين من المصريين اختاروا طريقهم في المسار الانتقالي عبر استفتاء 19 مارس -والذي انقلب عليه نفسه العسكر بعشرات المواد الاضافية في شكل اعلان دستوري دون استفتاء- وايضا انتخابات البرلمان الاخيرة " .

جدير بالذكر اصدر وزارة العدل المستشار عادل عبد الحميد يوم الاربعاء الموافق 13 يونيو قرار الضبطيه القضائيه التى تسمح للشرطه العسكريه والمخابرات الحربيه بسلطة الضبط القضائى والقبض على المدنيين وهو ما يشبه الاحكام العرفيه واعطاء الحق للعسكر فى اعتقال المدنيين .

بينما فى يوم الخميس الموافق 14 يونيو اصدرت المحكمه الدستوريه بعدم دستورية قانون العزل , وبحل البرلمان المنتخب شعبيا .

فيما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الاحد الموافق 17 يونيو اعلان دستورى