عاشور: الدستوري المكمل كله إيجابيات.. ويهدف للحد من سيطرة الإخوان

من بين القلائل المؤيدين للإعلان الدستورى المكمل، بشكل عام، أو بعض بنوده، بصفة خاصة، يبقى نقيب المحامين، رئيس المجلس الاستشارى، سامح عاشور، هو الأبرز. الرجل لا يتردد فى نفى أى صلة له، بذلك الإعلان المفاجئ، الصادر مؤخرا عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى تعتبره غالبية القوى السياسية انقلابا عسكريا متكاملا، لكنه، فى المقابل، يقطع باحتوائه على نقاط إيجابية عدة، يأتى هذا بينما جزم عاشور بأن الرئيس القادم سيكون مؤقتا بأمر الدستور الجديد، فضلا عن قناعته بأن اللجنة التأسيسية الحالية، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار حسام الغريانى، هى لجنة إخوانية بامتياز.

■ فى البداية، ما تقييمك للإعلان الدستورى المكمل؟ وما سر علاقتك به؟
- ليس لى علاقة بالإعلان الدستورى، كما يدعى البعض، وكما يتناقل بعض المواقع الإخبارية، إلا أن الإعلان الدستورى المكمل ينطوى على إيجابيات عديدة، مثل ما يتعلق بنصاب التصويت على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، والتى تمنع انفراد فئة بعينها ب«التأسيسية»، وما يتعلق باختيار المؤسسة التى يؤدى الرئيس القادم اليمين الدستورية أمامها، فالمحكمة الدستورية العليا هى أعلى درجة قضائية فى مصر، بالإضافة إلى أنها مؤسسة محترمة ولا غبار عليها، كما أن الأمور المتعلقة باختيار قرار الحرب سليمة ومنطقية، فلا بد أن يكون للمجلس العسكرى دور فى ما يتعلق بقرار الحرب، خصوصا أن البلاد بلا دستور حقيقى ينظم الأوضاع السياسية فى الحروب، فضلا عن أنه من الضرورى أن لا يتم إعطاء الرئيس السلطة التشريعية فى يده للحد من انفراده بالسلطة، وربما تكون النقطة الأهم على الإطلاق فى الإعلان المكمل هى عودة قضية «الدستور أولا» إلى مكانها الطبيعى.
■ إذن أنت لا ترى أى سلبيات فى «المكمل».
- أبرز السلبيات التى حكمت الإعلان الدستورى المكمل توقيته، لكن الحالة السياسية المزرية التى نعيشها الآن تفرض علينا الرضوخ للسلبيات أحيانا، وغض الطرف عنها، وكان لا بد من خروج الإعلان المكمل بسرعة، خصوصا مع ظهور ترزية القوانين الذين تم استنساخهم من ترزية النظام السابق لأجل حزب الحرية والعدالة، الأمر الذى زاد من أهمية وضع الإعلان الدستورى المكمل، للحد من سيطرة الإخوان إذا ما جاؤوا على رأس السلطة.
■ ألا ترى أن الإعلان الدستورى المكمل يمثل اعتداءً على صلاحيات الرئيس القادم؟
- إطلاقا، بل على العكس، فالإعلان الدستورى المكمل حافظ على كل صلاحيات الرئيس التى كانت موجودة فى المادة 56 من الدستور، المنظمة لصلاحيات ومهام رئيس الجمهورية، ولم يتم سحب أى منها، والترويج لذلك ما هو إلا مزايدة خائبة على المجلس العسكرى الحاكم وكذلك على المواطنين، وللأسف يستغل المزايدون أخطاء «العسكرى» للتشكيك فيه، لكن الإعلان المكمل حاول تنظيم صلاحيات الرئيس للحيلولة دون انفراده بالسلطة، والدليل على ذلك أن «العسكرى» الذى احتفظ لنفسه بالسلطة التشريعية يعلم جيدا أن أى تشريع أو قانون يصدر عنه لا بد من مصادقة الرئيس القادم عليه حتى يتم سنُّه.
■ وماذا عن مجلس الدفاع الوطنى؟
- هو بالأساس تحصيل حاصل، وليس له أى فائدة ولا ضرر حقيقى، فالمؤسسات أو المنظمات المماثلة لذلك المجلس أنا لا أرى أى خطورة لها، أو أى تحجيم لقرارات رئيس الجمهورية عبرها، لأن أعضاءها ما هم إلا مستشارون للرئيس، له أن يأخذ بآرائهم أو يتجاهلها، وهو ما يؤكد أن «العسكرى» لم يقصد بذلك أن يلغى رئيس الجمهورية عبر فكرة مجلس الدفاع الوطنى.
■ وما رأيك فى اللجنة التأسيسية للدستور ورئاسة المستشار حسام الغريانى لها؟
- اللجنة التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغريانى عادت من جديد لجنة إخوانية بحتة، فالجميع يعلم توجهات الغريانى، ولا يمكن القبول ب«التأسيسية» على شكلها الحالى الذى سوف يعيد نفس أخطاء «التأسيسية» التى تم إبطالها بقوة القانون، وعلى العموم هناك طعون فى المحكمة سوف ننتظر نتيجتها، إلا أن الثابت لدينا أن الدستور لا بد أن ينتج عن لجنة تأسيسية تضم كل أطياف المجتمع، ليكون دستورا توافقيا يعبر عن الشعب المصرى بكل توجهاته، ولن نرضى بغير ذلك.
■ فى تقييمك، ما سبب الأزمات الأخيرة بين «العسكرى» والإخوان؟
- المجلس العسكرى مدان فى استجابته للإخوان منذ البداية فى معركة الدستور أولا أم الانتخابات، ولم يكن هناك أى مبرر منطقى للانسياق إلى فكرة الانتخابات أولا التى ألقت بنا فى غيابات الجب الذى نحن فيه، ثم إن التناغم بين «العسكرى» وحزب الحرية والعدالة كان رهيبا ومريبا، بالدرجة التى جعلت القوى السياسية والجماهير تتشكك فى وجود صفقات بين الطرفين، إلا أن الانتخابات الرئاسية أسفرت عن صراع بين الأغلبية و«العسكرى»، ربما بسبب عدم دعم «العسكرى» مرشحهم.
■ ولماذا هاجم المجلس الاستشارى الإخوان؟
- المجلس الاستشارى لم يهاجم جماعة الإخوان المسلمين، لكنه ربما يهاجم أداء بعينه أو موقفا بعينه، لا جماعة أو تيارا، إلا أن الوقت الحالى يشهد حالة من افتعال المعارك فى جميع الجبهات، القصد منها هو استقطاب الشارع لتيار معين، وهو ما نسميه معركة النفوذ، إلا أن «الاستشارى» ينأى بنفسه عن تلك المعارك، لأنها لا تخصه، ولا يخصه ما يحدث على الساحة السياسية الآن إلا مصلحة البلاد.
■ هل تعتقد أننا بصدد حدوث تلاعب فى العملية الانتخابية؟
- لا نستطيع الجزم بحدوث تلاعب فى الانتخابات، فإن الأزمة الحقيقية تكمن فى استباق الحملتين الرئاسيتين لكلا المرشحين المتنافسين إعلان نتيجة الانتخابات من وجهة نظرهما، وعدم انتظار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لتقوم بدورها فى إعلان النتيجة، رغم كونها الجهة الوحيدة المنوط بها القيام بذلك، إلا أن الأمر الأهم من ذلك هو ضرورة إنهاء التحقيقات فى أزمة المطابع الأميرية قبل إعلان النتيجة، لأن اكتشاف حدوث تزوير بعد إعلان النتيجة من شأنه تغيير النتيجة وتغيير الرئيس، الأمر الذى يعد إهانة للشعب وخطأ جسيما من «العليا للرئاسة» لا ينبغى الوقوع فيه، وإلا يكُنِ الأفضل تأجيل الإعلان.
■ تأجيل إعلان النتيجة يترتب عليه تأجيل تسليم السلطة؟
- تسليم السلطة لا بد أن يكون فى موعده المحدد نهاية الشهر الجارى، ولا قبول بتغيير ذلك الأمر، وهو ما يحتم على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وجهات التحقيق فى تزوير الانتخابات إنهاء عملها على وجه السرعة، لعدم الوقوع فى فخ استمرار «العسكرى» على رأس الدولة.
■ أكدت أن الرئيس القادم انتقالى، ما السبب؟
- الرئيس لا يكيِّف الدستور على وضعه، بل العكس هو الصحيح، فبعد تنصيب الرئيس القادم سوف تبدأ اللجنة التأسيسية فى وضع الدستور، وبعد الانتهاء من الدستور والاستفتاء عليه وإعلانه رسميا يتم انتخاب مجلس الشعب على الأسس التى انطوى عليها الدستور، ثم يأتى بعد ذلك دور انتخاب الرئيس على الأسس الجديدة، بطريقة الانتخاب والصلاحيات التى يتضمنها دستور البلاد، مما يعنى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية فى مصر من جديد بعد الانتهاء من وضع الدستور، ولا داعى لتحديد مدة زمنية للرئيس القادم، إلا أن الأمر الواقع يؤكد أن الرئيس القادم سوف يكون انتقاليا لا رئيسا للمدة المقترحة للولاية بأربع سنوات.
، المستشار حسام الغريانى، هى لجنة إخوانية بامتياز.

■ فى البداية، ما تقييمك للإعلان الدستورى المكمل؟ وما سر علاقتك به؟
- ليس لى علاقة بالإعلان الدستورى، كما يدعى البعض، وكما يتناقل بعض المواقع الإخبارية، إلا أن الإعلان الدستورى المكمل ينطوى على إيجابيات عديدة، مثل ما يتعلق بنصاب التصويت على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، والتى تمنع انفراد فئة بعينها ب«التأسيسية»، وما يتعلق باختيار المؤسسة التى يؤدى الرئيس القادم اليمين الدستورية أمامها، فالمحكمة الدستورية العليا هى أعلى درجة قضائية فى مصر، بالإضافة إلى أنها مؤسسة محترمة ولا غبار عليها، كما أن الأمور المتعلقة باختيار قرار الحرب سليمة ومنطقية، فلا بد أن يكون للمجلس العسكرى دور فى ما يتعلق بقرار الحرب، خصوصا أن البلاد بلا دستور حقيقى ينظم الأوضاع السياسية فى الحروب، فضلا عن أنه من الضرورى أن لا يتم إعطاء الرئيس السلطة التشريعية فى يده للحد من انفراده بالسلطة، وربما تكون النقطة الأهم على الإطلاق فى الإعلان المكمل هى عودة قضية «الدستور أولا» إلى مكانها الطبيعى.

■ إذن أنت لا ترى أى سلبيات فى «المكمل».
- أبرز السلبيات التى حكمت الإعلان الدستورى المكمل توقيته، لكن الحالة السياسية المزرية التى نعيشها الآن تفرض علينا الرضوخ للسلبيات أحيانا، وغض الطرف عنها، وكان لا بد من خروج الإعلان المكمل بسرعة، خصوصا مع ظهور ترزية القوانين الذين تم استنساخهم من ترزية النظام السابق لأجل حزب الحرية والعدالة، الأمر الذى زاد من أهمية وضع الإعلان الدستورى المكمل، للحد من سيطرة الإخوان إذا ما جاؤوا على رأس السلطة.

■ ألا ترى أن الإعلان الدستورى المكمل يمثل اعتداءً على صلاحيات الرئيس القادم؟
- إطلاقا، بل على العكس، فالإعلان الدستورى المكمل حافظ على كل صلاحيات الرئيس التى كانت موجودة فى المادة 56 من الدستور، المنظمة لصلاحيات ومهام رئيس الجمهورية، ولم يتم سحب أى منها، والترويج لذلك ما هو إلا مزايدة خائبة على المجلس العسكرى الحاكم وكذلك على المواطنين، وللأسف يستغل المزايدون أخطاء «العسكرى» للتشكيك فيه، لكن الإعلان المكمل حاول تنظيم صلاحيات الرئيس للحيلولة دون انفراده بالسلطة، والدليل على ذلك أن «العسكرى» الذى احتفظ لنفسه بالسلطة التشريعية يعلم جيدا أن أى تشريع أو قانون يصدر عنه لا بد من مصادقة الرئيس القادم عليه حتى يتم سنُّه.

■ وماذا عن مجلس الدفاع الوطنى؟
- هو بالأساس تحصيل حاصل، وليس له أى فائدة ولا ضرر حقيقى، فالمؤسسات أو المنظمات المماثلة لذلك المجلس أنا لا أرى أى خطورة لها، أو أى تحجيم لقرارات رئيس الجمهورية عبرها، لأن أعضاءها ما هم إلا مستشارون للرئيس، له أن يأخذ بآرائهم أو يتجاهلها، وهو ما يؤكد أن «العسكرى» لم يقصد بذلك أن يلغى رئيس الجمهورية عبر فكرة مجلس الدفاع الوطنى.

■ وما رأيك فى اللجنة التأسيسية للدستور ورئاسة المستشار حسام الغريانى لها؟
- اللجنة التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغريانى عادت من جديد لجنة إخوانية بحتة، فالجميع يعلم توجهات الغريانى، ولا يمكن القبول ب«التأسيسية» على شكلها الحالى الذى سوف يعيد نفس أخطاء «التأسيسية» التى تم إبطالها بقوة القانون، وعلى العموم هناك طعون فى المحكمة سوف ننتظر نتيجتها، إلا أن الثابت لدينا أن الدستور لا بد أن ينتج عن لجنة تأسيسية تضم كل أطياف المجتمع، ليكون دستورا توافقيا يعبر عن الشعب المصرى بكل توجهاته، ولن نرضى بغير ذلك.

■ فى تقييمك، ما سبب الأزمات الأخيرة بين «العسكرى» والإخوان؟
- المجلس العسكرى مدان فى استجابته للإخوان منذ البداية فى معركة الدستور أولا أم الانتخابات، ولم يكن هناك أى مبرر منطقى للانسياق إلى فكرة الانتخابات أولا التى ألقت بنا فى غيابات الجب الذى نحن فيه، ثم إن التناغم بين «العسكرى» وحزب الحرية والعدالة كان رهيبا ومريبا، بالدرجة التى جعلت القوى السياسية والجماهير تتشكك فى وجود صفقات بين الطرفين، إلا أن الانتخابات الرئاسية أسفرت عن صراع بين الأغلبية و«العسكرى»، ربما بسبب عدم دعم «العسكرى» مرشحهم.

■ ولماذا هاجم المجلس الاستشارى الإخوان؟
- المجلس الاستشارى لم يهاجم جماعة الإخوان المسلمين، لكنه ربما يهاجم أداء بعينه أو موقفا بعينه، لا جماعة أو تيارا، إلا أن الوقت الحالى يشهد حالة من افتعال المعارك فى جميع الجبهات، القصد منها هو استقطاب الشارع لتيار معين، وهو ما نسميه معركة النفوذ، إلا أن «الاستشارى» ينأى بنفسه عن تلك المعارك، لأنها لا تخصه، ولا يخصه ما يحدث على الساحة السياسية الآن إلا مصلحة البلاد.

■ هل تعتقد أننا بصدد حدوث تلاعب فى العملية الانتخابية؟
- لا نستطيع الجزم بحدوث تلاعب فى الانتخابات، فإن الأزمة الحقيقية تكمن فى استباق الحملتين الرئاسيتين لكلا المرشحين المتنافسين إعلان نتيجة الانتخابات من وجهة نظرهما، وعدم انتظار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لتقوم بدورها فى إعلان النتيجة، رغم كونها الجهة الوحيدة المنوط بها القيام بذلك، إلا أن الأمر الأهم من ذلك هو ضرورة إنهاء التحقيقات فى أزمة المطابع الأميرية قبل إعلان النتيجة، لأن اكتشاف حدوث تزوير بعد إعلان النتيجة من شأنه تغيير النتيجة وتغيير الرئيس، الأمر الذى يعد إهانة للشعب وخطأ جسيما من «العليا للرئاسة» لا ينبغى الوقوع فيه، وإلا يكُنِ الأفضل تأجيل الإعلان.

■ تأجيل إعلان النتيجة يترتب عليه تأجيل تسليم السلطة؟
- تسليم السلطة لا بد أن يكون فى موعده المحدد نهاية الشهر الجارى، ولا قبول بتغيير ذلك الأمر، وهو ما يحتم على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وجهات التحقيق فى تزوير الانتخابات إنهاء عملها على وجه السرعة، لعدم الوقوع فى فخ استمرار «العسكرى» على رأس الدولة.

■ أكدت أن الرئيس القادم انتقالى، ما السبب؟
- الرئيس لا يكيِّف الدستور على وضعه، بل العكس هو الصحيح، فبعد تنصيب الرئيس القادم سوف تبدأ اللجنة التأسيسية فى وضع الدستور، وبعد الانتهاء من الدستور والاستفتاء عليه وإعلانه رسميا يتم انتخاب مجلس الشعب على الأسس التى انطوى عليها الدستور، ثم يأتى بعد ذلك دور انتخاب الرئيس على الأسس الجديدة، بطريقة الانتخاب والصلاحيات التى يتضمنها دستور البلاد، مما يعنى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية فى مصر من جديد بعد الانتهاء من وضع الدستور، ولا داعى لتحديد مدة زمنية للرئيس القادم، إلا أن الأمر الواقع يؤكد أن الرئيس القادم سوف يكون انتقاليا لا رئيسا للمدة المقترحة للولاية بأربع سنوات.