صحف فرنسية تهتم برفع حالة الطوارئ بعد 31 عاما من تطبيقه.. باعتباره مطلب ثوري

أبرزت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الجمعة نبأ رفع حالة الطوارىء في مصر تحقيقا لأبرز مطالب ثورة 25 يناير 2011.
وكتبت مجلة (لونوفيل أوبسرفاتور) الفرنسية أن رفع حالة الطوارىء التي ترمز إلى القمع والظلم الذي مارسه النظام السابق تشكل أحد أبرز مطالب احتجاجات الشباب المطالبين بالديمقراطية الذين أطلقوا الثورة في 2011.
وأشارت المجلة إلى ما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عن رفع حالة الطوارىء في البلاد بعد 30 عاما على فرضها.
وأضافت أنه كان قد تم فرض هذا القانون الاستثنائي إثر اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات في 1981 بأيدي إسلاميين، وتم منذ ذلك التاريخ تجديد العمل بهذا القانون بلا انقطاع، حيث كان آخر تمديد في 2010 لمدة عامين انتهت في 31 مايو 2012.
من جانبها، ذكرت مجلة (لوبوان) الفرنسية أن مصر تشهد اليوم لأول مرة رفع حالة الطوارىء منذ 30 عاما والتي كانت تتيح التضييق على الحريات العامة وتمنح صلاحيات واسعة للشرطة في مجال توقيف الأشخاص واعتقالهم، وتتيح الإحالة إلى محاكم استثنائية .. مذكرة أن رفع العمل بقانون حالة الطوارىء كان مطلبا ملحا للمعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يؤكدون أنه انتهاك للحريات العامة.
وأشارت إلى أنه في يناير الماضي وفي الذكرى الأولى قيام "ثورة 25 يناير" 2011 أعلن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفعا جزئيا لحالة الطوارىء وتطبيقها فقط "على البلطجية".
وأوضحت أنه بموجب الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في مارس 2011، بعد تعليق الدستور إثر الإطاحة بمبارك، أصبح الجيش مسئولا عن حماية البلاد وبإمكان البرلمان التصويت لفرض حالة الطوارىء بطلب من الحكومة، لكن مدة مثل هذا الإجراء أصبحت محدودة بستة أشهر على أقصى تقدير، ولا يمكن تمديده إثر ذلك إلا عبر استفتاء شعبي.
وأبرزت الصحيفة ما أعلنه المجلس العسكري الحاكم في مصر منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك في فبراير 2011 أمس عن رفع حالة الطوارىء السارية في البلاد منذ 1981، اعتبارا من مساء أمس الخميس وتأكيده استمراره المسئولية الوطنية في حماية أمن الوطن والمواطنين في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الأمة، ولحين انتهاء تسليم السلطة "إلى رئيس مدني".