ذكرت مجلة لوبوان الفرنسية أن مصر تشهد اليوم لأول مرة رفع حالة الطوارىء منذ 30 عاما والتي كانت تتيح التضييق على الحريات العامة وتمنح صلاحيات واسعة للشرطة في مجال توقيف الأشخاص واعتقالهم وتتيح الإحالة إلى محاكم استثنائية مذكرة أن رفع العمل بقانون حالة الطوارىء كان مطلبا ملحا للمعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يؤكدون أنه انتهاك للحريات العامة. وأشارت إلى أنه في يناير الماضي وفي الذكرى الأولى قيام ثورة 25 يناير أعلن المشير طنطاوي رفعا جزئيا لحالة الطوارىء وتطبيقها فقط على البلطجة وأوضحت أنه بموجب الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في مارس 2011 بعد تعليق الدستور إثر الإطاحة بمبارك أصبح الجيش مسئولا عن حماية البلاد وبإمكان البرلمان التصويت لفرض حالة الطوارىء بطلب من الحكومة لكن مدة مثل هذا الإجراء أصبحت محدودة بستة أشهر على أقصى تقدير ولا يمكن تمديده إلا عبر استفتاء شعبي