تأجيل دعوى إلغاء قانون الطوارىء إلى 17 سبتمبر المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بإلغاء العمل بقانون الطوارىء، ورفع حالة الطوارىء بصورة عاجلة، إلى جلسة 17 سبتمبر المقبل لتقديم المستندات.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى، وذكر فيها أنه بعد حل مجلسي الشعب والشورى وإلغاء العمل بدستور 1971 كان لا بد وأن يصدر بالتبعية قرار بإلغاء قانون الطوارىء وإيقاف العمل بحالة الطوارىء.
وأوضح مقيم الدعوى أن مد العمل بحل الطوارىء العام الماضي جاء بصورة غير قانونية وفي إطار موافقة صادرة عن برلمان مشكوك في نزاهته.. مشيرا إلى أن قانون الطوارىء استخدم في قمع والتضييق على الحريات، وأن التطوارات السياسية التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 25 يناير كان لا بد معها وأن يتم إيقاف العمل بقانون الطوارىء نهائيا.