تأجيل دعوى إلغاء قانون الطوارئ إلى 17 سبتمبر المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد البديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بإلغاء العمل بقانون الطوارئ، ورفع حالة الطوارئ بصورة عاجلة، إلى جلسة 17 سبتمبر المقبل لتقديم المستندات.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى، وذكر فيها أنه بعد حل مجلسي الشعب والشورى وإلغاء العمل بدستور 1971، كان لا بد أن يصدر بالتبعية قرارا بإلغاء قانون الطوارئ، وإيقاف العمل بحالة الطوارئ.
وأوضح مقيم الدعوى أن مد العمل بحل الطوارئ العام الماضي، جاء بصورة غير قانونية وفي إطار موافقة صادرة عن برلمان مشكوك في نزاهته، مشيرا إلى أن قانون الطوارئ استخدم في قمع والتضييق على الحريات، وأن التطورات السياسية التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 25 يناير، كان لا بد معها أن يتم إيقاف العمل بقانون الطوارئ نهائيا