مناقضا الفنجري.. وزير شئون مجلسي الشعب والشورى: مد حالة الطوارئ من اختصاص «العسكري»

تنتهي غدا - الخميس - حالة الطوارئ ومن المفترض أن يصدر قرارا بشأن مد العمل بها أو عدمه ومن قبل وقد ألقى مجلس الشعب بالأمر على الحكومة وأعلن أنه على الحكومة أن ترسل ليه بشأن ذلك وبناءا عليه يتخذ قراره وقد سبق، وصرح الدكتور "الجنزوري" بأن وقف العمل بقانون الطوارئ في المرحلة الحالية له خطورته.

قال "عمرو سالم" - وزير شئون مجلسي الشعب والشورى - أن الحكومة لم تتقدم إلى البرلمان بأي شئ فيما يتعلق بمد أو عدم مد العمل بقانون الطوارئ قائلا أنه على حد علمه الحكومة لم تتقدم بشئ.

وأضاف في تصريح صحفي أن تحديد مد قانون الطوارئ والذي ينتهي العمل به غدا يختص به المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية وهو المنوط بتحديد مدى الحاجة إلى مد العمل بالطوارئ من عدمه وتحيله بعد ذلك الي مجلس الشعب لاتخاذ القرار بشأن ذلك.

وأضاف قائلا أن إعلان حالة الطوارئ من اختصاص رئيس الجمهورية طبقا لدستور 71 الذي تم انتهاء العمل به وكذلك في الإعلان الدستوري، وبالنسبة لدور الحكومة خاصة وأن مجلس الشعب قد أجل مناقشة تمديد قانون الطوارئ بناءا على أنه لم يرد أي مخاطبات من الحكومة في هذا الشأن، قال وزير مجلسي الشعب والشورى أن الحكومة قد يؤخذ رأيها ولكن تحديد هذا الأمر من اختصاص المجلس العسكري بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية.