بكره نكمّل الصورة.. وننتخب مجلس الشورى

ونحن على أعتاب انتخابات مجلس الشورى، تدور في أذهان العديد منا تساؤلات عدة حول ماهية هذا المجلس، ومتى نشأ؟ وما هي اختصاصاته؟ وكيف يتم انتخابه؟
وسنحاول في السطور التالية الإجابة ببساطة على تساؤلاتك هذه.. حتى تكون في الصورة.. وتعرف ما هو مجلس الشورى..
مجلس الشورى هو مجلس نيابي.. وكلمة نيابي تعني أن الشعب يختار نوابا له يتحدثون باسمه في هذا المجلس؛ ولذلك يجب مراعاة الدقة الشديدة في انتخاب أعضاء مجلس الشورى؛ لأنهم في النهاية سيتحدثون باسم الشعب على اعتبار أن الشعب هو من اختارهم نوابا له.
ونواب مجلس الشعب يقومون بهذا الدور أيضا؛ حيث إن الشعب يختارهم ليمثلوه في مجلس الشعب "البرلمان".. والتشابه بين نواب مجلس الشعب ونواب مجلس الشورى: أن كلا منهما يمثّل الشعب في الاختصاصات الممنوحة لكل مجلس؛ أي أن نواب مجلس الشعب يقومون -نيابة عن الشعب المصري- بأداء دورهم وفقا للاختصاصات الممنوحة لمجلس الشعب، وكذلك أعضاء مجلس الشورى يقومون -نيابة عن الشعب- بأداء دورهم وفقا للاختصاصات الممنوحة لمجلس الشورى..
وهنا يطرح السؤال نفسه.. ماهي الاختصاصات الممنوحة لمجلس الشورى؟
تأسس مجلس الشورى بناء على استفتاء وافق عليه الشعب في 19 إبريل 1979، وفي جلسة 30 إبريل 1980 وافق مجلس الشعب على تعديل بعض مواد الدستور واستحداث البعض الآخر، وكان من بين النصوص المستحدثة تلك الخاصة بمجلس الشورى.
وقد عُرض تعديل الدستور على الشعب فوافق عليه في الاستفتاء الذي أُجري يوم 22 مايو 1980؛ وبذلك استكمل مجلس الشورى كيانه الدستوري.. ومعنى كيانه الدستوري أنه أتى وتأسس بعد موافقة الشعب عليه بالأغلبية، ومن ثَم يصبح ذا كيان دستوري.
وعقب تعديل الدستور تقدمت الحكومة بمشروع القانون المنظم للأحكام التفصيلية الخاصة بمجلس الشورى، وصدر بهذه الأحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى.
اختصاصات مجلس الشورى
تدرّج مجلس الشورى في الاختصاصات الممنوحه له، كان آخرها المرسوم الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 20/ 7/ 2011 المتضمن تعديلات على قانون مجلس الشورى، الذي حدد اختصاصات مجلس الشورى.
ويختص مجلس الشورى بما يلي:
دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتيْ 23 يوليو سنة 1952 و 15 مايو سنة 1971، واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقِيَمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة.
من حقه تقديم اقتراحات خاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
يقترح مشروعات القوانين المُكمّلة للدستور والتي تتعلق بتنظيم وتحديد عدد من الأمور من بينها:
جميع الأمور التي تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات، والاستفتاءات، وتنظيم وإنشاء الأحزاب السياسية، وحظر النشاط السياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، وتعريف العمال والفلاحين.
يحدد مجلس الشورى عدد الأعضاء والدوائر الانتخابية لمجلسَي الشعب والشورى، والمكافآت التي يتقاضاها أعضاؤهما، وتحديد إجازة عدم تفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، واحتفاظه بوظيفته أو عمله.
يناقش مجلس الشورى الشروط التي تُمنح على إثرها الجنسية المصرية، وتلك المخالفات التي على إثرها تُسحب الجنسية المصرية.
يناقش مجلس الشورى دور المجالس الشعبية المحلية وأداءها.
يناقش مجلس الشورى قوانين السلطة القضائية.
تنظيم قطاع الصحافة، وإنشاء المجلس الأعلى للصحافة.
3 يناقش مجلس الشورى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
ويؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي‏:
‏1‏- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‏.
‏2‏ - مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية‏.‏
‏3‏ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية‏،‏ ويُبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب‏، (ولهذا أُطلق عليه اسم مجلس الشورى؛ لأن رئيس الدولة يستشيره في بعض القضايا التي يُحيلها للمجلس لمناقشتها وإبداء رأي حولها).
ويُضاف إلى تلك الاختصاصات الآتي:
• يجب أخذ رأي رئيس مجلس الشورى إذا قرر رئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة خطر حالّ وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن، ويعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري. (مادة 74 من الدستور).
• في حالة الانتخابات الرئاسية، يجب أن يحصل كل مستقل يرغب في الترشح على تأييد 65 من الأعضاء المنتخبين في مجلس الشورى، ويجب على الأحزاب التي ترغب في أن ترشح أحد أعضاء هيئاتها العليا أن يكون لديها 3% من مجموع المقاعد المنتخبين في مجلسَي الشعب والشورى، أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين، أو في حال انتخابات رئاسية تُجرى من 2007 إلى 2017 أن يكون لديها مقعد واحد على الأقل في مجلس الشعب أو الشورى. (مادة 76 من الدستور)
والفارق بين مجلس الشعب ومجلس الشورى.. أن مجلس الشورى دوره استشاري في اقتراح القوانين؛ لذلك تجد أن أغلب اختصاصاته تبدأ بكلمة يَقترح أو يناقش.. أما مجلس الشعب فدوره تشريعي إلزامي؛ أي لا يُسنّ قانون أو نظام في البلاد دون موافقة مجلس الشعب؛ وبالتالي فقرارات مجلس الشعب إلزامية واجبة النفاذ.
في النهاية.. ما سبق يُلزمنا أن نختار بدقة مرشحي مجلس الشورى؛ لأن المسئولية التي في أعناقهم ستكون ثقيلة وكبيرة وخطيرة، ينبغي علينا أن نختار مَن يستحق أن ينوب عنا في كل هذه الاختصاصات؛ لأننا لا نريد أن نعود إلى عصر ما قبل الثورة.. ذلك العهد البائد الذي كان شعار المجلس فيه "موافقة".