شاهين : قانون الطوارئ قانوني

قال اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، إن كل ما أثير حول عدم قانونية تفعيل العمل بقانون الطوارئ غير صحيح.
وأوضح شاهين أن مصر تعيش فى حالة طوارئ حاليا بموجب القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2010 والذى وافق عليه مجلس الشعب المنحل وينتهى فى يونيو 2012، مضيفا أن العمل بهذا القانون يأتى فى إطار المادة 62 من الإعلان الدستورى والتى تنص على: "كل ما قررته القوانين واللوائح والقرارات من أحكام قبل هذا الإعلان الدستورى والتي تجعله صحيحا ونافذا".
وأضاف: "وبالتالى هناك قرارات كثيرة تعمل بها البلد"، لافتا إلى أن أى قرارات جمهورية جار العمل بها، كما أن الإعلان الدستورى ينص على ضرورة إعلان رئيس الجمهورية بمد العمل بقانون الطوارئ ولا يوجد حاليا رئيس للجمهورية.
وأكد شاهين في تصريحات لجريدة "الشروق" بعددها الصادر اليوم الخميس أنه إذا تم انتخاب رئيس جديد للجمهورية فإنه سيعمل بموجب الإعلان الدستورى، لحين وضع دستور جديد للبلاد، موضحا أن المادة 59 من الإعلان الدستورى تتحدث عن عدم جواز مد العمل بقانون الطوارئ أكثر من 6 أشهر إلا بعد استفتاء شعبى، وذلك كله فى حالة وجود رئيس للجمهورية يعرض طلب العمل بقانون الطوارئ على مجلس الشعب، على ألا تزيد فترة العمل بالقانون على 6 أشهر، وإذا ما أراد مد العمل بالقانون أكثر من ذلك فيتم طرح الأمر كله فى استفتاء شعبى.
وتطرق شاهين للحديث عن الانتخابات البرلمانية المقبلة مؤكدا أن الانتخابات فى توقيتاتها وجار دراسة مطالب القوى السياسية، وسيتم دعوة الناخبين للانتخاب قبل 30 سبتمبر، ثم يدعو المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللجنة العليا للانتخابات لإعلان توقيتاتها ووضع التفصيلات.
وأكد شاهين أن القرار الذى سيصدره المشير طنطاوى بدعوة الناخبين للانتخاب قبل 30 سبتمبر سيتضمن تحديد مواعيد انتخابات مجلس الشعب لكل مرحلة والمحافظات التى ستتم فيها الانتخابات فى كل مرحلة وتوقيتات الإعادة لكل مرحلة، على أن يكون الفاصل ما بين المرحلة والأخرى أسبوعين ويعقب انتخابات مجلس الشعب انتخابات مجلس الشورى.