الإاسلامبولي: الفريق القانوني ل «صباحي» يعد لمخارج ومعارك قانونية جديدة في حال رفض الطعون

قال الناشط والمحامي "محمود قنديل" - عضو الفريق القانوني لحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي - إن رفض اللجنة المشرفة على النتخابات الرئاسية للطعون المقدمة لها من الفريق القانوني للحملة وايا كانت نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات أعلنتها أمر واقع ولا يوجد شىء نستطيع أن نفعله الآن.

إلا أن المحامي "عصام الإسلامبولي" - عضو الفرق القانوني - أكد في تصريحات ل "الدستور الأصلي" أن الفريق يفكر في مخارج قانونية ومعارك أخرى يمكن اللجوء إليها في حال رفض الطعون سيتم الإعلان عنها في حينها.

وأضاف أنه تم تقديم طعن خاص بالمحاضر التي حررها عدد من المواطنين بسبب توقيعهم على كشفين بدلا من كشف واحد عقب إدلائهم بأصواتهم حتى يتم التحقيق في ذلك.

وكان الفريق القانوني لحملة المرشح الرئاسي "حمدين صباحي" قد تقدم الأحد بعدد كبير من الطعون التي تستند على مستندات تدل على التجاوزات والمخالفات التي جرت خلال العملية الانتخابية للجنة العليا للانتخابات الرئاسية مطالبين بوقف إعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من الانتخابات وإعادة الفرز في 4 محافظات هم الشرقية والمنوفية وأسيوط وسوهاج.

وتقدم أيضا الفريق القانوني الذي يضم عدد من المحامين منهم "عصام الإسلامبولي" و"وفاء المصري" و"محمود قنديل" وغيرهم بمذكرة شارحة للطعون التي قد تقدم بها الفريق القانوني للحملة والتي تستند على ثلاثة ركائز أساسية هي السماح ل 117ألف مجند بالشرطة والجيش بالتصويت وهو ما يخالف للقانون الذي يحظر على أفراد المؤسسة الشرطية أو العسكرية المشاركة في العملية الانتخابية.

وتشمل المذكرة أيضا عثور الناشط السياسي "أبو بكر عبد الرحمن الراوي" على15 ألف بطاقة تصويت لصالح صباحي ملقاة في زراعات القصب بمحافظة قنا مؤشر عليها في خانة الاختيار لصالح المرشح حمدين صباحي تخص لجان مدرستي السلام والعبور بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص والمخالفة.

فيما نصت المذكرة على شق أخر من المخالفات وهو تمكين الفريق "أحمد شفيق" من الترشح على الرغم صدور قانون العزل و الذي ما زالت المحكمة الدستورية العليا تنظر في مدى دستوريته حتى الآن.