للمرة الثالثة.. «الأقباط» أمام دار القضاء اعتراضا على الحكم الصادر في قضية «أبو قرقاص»

محامي المتهمين: تم الحكم عليه طبقا لقانون الطوارئ الذي تم إلغائه
للمرة الثالثة تظاهر ظهر اليوم - الأحد - مئات من المواطنين المصريين المسيحيين والمتضامنين معهم من المسلمين، أمام دار القضاء العالي، احتجاجا على أحكام محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار "عبد الفتاح محمد الصغير" الصادرة بحق الأقباط المتورطين في قضية حادثة الفتنة الطائفية في قرية أبو قرقاص بالمنيا العام الماضي حيث حكم على 12 متهما بالسجن المؤبد وجميعهم من الأقباط، و البراءة ل 8 متهمين جميعهم من المسلمين، وهى الوقفة الثانية بعد وقفة أمس التي جاءت بعد الانتهاء من التصويت بالانتخابات الرئاسية، وشهدت الوقفة تغطية ومتابعة من مراسلي وصحفي الشبكات والقنوات الإخبارية الدولية.

محامي المتهمين "منير سامي جرجس"، قال ل "الدستور الأصلي"، أنه أخذ وعد من المسشتار "عادل السعيد" - مستشار النائب العام - الذي وعدهم بتقديم طعن على الحكم من قبل النيابة العامة بعد أن تصدر المحكمة أسباب حكمها، مضيفا أنهم سيطعنوا على الحكم أيضا، موضحا أن القانون يتيح للمحكمة فترة 30 يوم بعد إصدار الحكم لتعلن أسباب إصداره، مضيفا لقد تم محاكمة المتهمين طبقا لقانون الطوارئ، الذي تم إلغائه وصدر ذلك في "الجريدة الرسمية"، ولا يجوز العمل به بعد إلغائه، وأنه قدم مذكرة طالب فيها بالإفراج عن المتهمين مستشهدا بحكم سابق لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بإمبابة، في حادث الفتنة الطائفية بإمبابة مطلع مايو من العام الماضي.

وهتف المتظاهرون : "الشعب يريد تطهير القضاء"، "ليه يا قضاة يا محترمين.. فين حق المظلومين"، "لا حزبية ولا دينية.. عايزينها دلولة مدنية"، "طهروه طهروه.. ده قضاء جمال وأبوه"، "1، 2 العدل بينا فين"، "فين العدل فين الميزان.. فينك يا حقوق الإنسان"، "عايزين العدل مش البراءة"، "دي أحكام على الهوية.. يا قضاتنا الحرامية".

ورفع المتظاهرون صور المتهمين في الوقفة التي دعا لها "الاتحاد القبطي"، حركة "أقباط ماسبيرو الأحرار"، "إئتلاف أقباط مصر" وحركة "أقباط من أجل مصر"، كما رفعوا لافتات كتبوا عليها "قضاء ظالم = حكم جماعي بالمؤبد على المسيحيين.. أين العدل"، "أقباط أبو قرقاص لم يحرقوا منازلهم ليحكم عليهم القضاء بالسجن المؤبد.. تسقط الأحكام الظالمة"، "نرفض الأحكام بناء على الهوية الدينية.. كل المصريين متساويين"، "القضاء المصري عنصري طائفي يحكم دائما ضد الأقباط".